حصر الأصول غير المستغلة في 24 محافظة بإشراف رئيس الوزراء
الجمعة 25-09-2020 12:50
كتبت شاهيناز اسماعيل
قام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، بعقد اجتماع لمتابعة جهود حصر أصول الدولة غير المستغلة وتنظيم التصرف فيها، حضر الاجتماع كل من ، وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وزير النقل المهندس كامل الوزير، وزير الإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والدكتورة نجلاء البيلي، مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة، وعبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الجهود التى تقوم بها الدولة حاليا لحصر الأصول غير المستغلة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة، وتصنيفها، وتقييمها، تمهيدا للتصرف فيها، بما يحقق المصلحة العامة، كما اكد على ضرورة التعاون الكامل من كل الجهات بتوفير البيانات المطلوبة للمختصين بهذا الملف، لإتمام المهام المطلوبة.
وقالت الدكتورة نجلاء البيلى مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة ، أنه في إطار عمل الحكومة للإستغلال الأمثل لموارد الدولة، تم البدء في تنفيذ برنامج حصر جميع أصول الدولة غير المستغلة، بهدف وضع تصور لتعظيم الإستفادة منها، بما يحقق النفع العام وحسن استغلال موارد الدولة.
وأكدت أن أهداف البرنامج تتمثل في إعادة تقييم الإستفادة الحالية من الأصول والعمل على تعظيم الإستفادة منها، وتعزيز موارد الصندوق السيادي، وتحقيق الوفر بين الجهات بتوفير الاحتياجات من الأصول العقارية بين الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن نطاق الحصر يشمل كافة الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للمحافظات والوزارات والجهات والأجهزة والهيئات التابعة لها.
وأوضحت أنه تم حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للمحافظات في 27 محافظة على ثلاث مراحل انتهت بنهاية يونيو 2019، وتم تسجيل بيانات 24 محافظة بالمنظومة الإلكترونية للحصر، ويتم التحديث أولاً بأول، كما تم البدء بحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لعدد 30 وزارة على مرحلتين بداية من نوفمبر 2019، وتم تسجيل أصول 5 وزارات وجار استكمال البقية، وشمل ذلك حتى الآن حصر 3692 أصلا، وتسجيل 3273 منها في عدد 24 محافظة و 5 وزارات.
واشارت البيلي إلى أنه تم تصنيف الأصول إلى 3 فئات اقتصادية، لتحديد طبيعة الاستغلال الأمثل لها، وللتفريق بين الأصول الأكثر تميزاً التي تصلح للمشروعات الضخمة، والأخرى الأقل في عناصر التميز، ثم الاقل منها ، وذلك وفقاً لعدة معايير هي : المساحة، والموقع والمكان، ووصف المكان، والقيمة التقديرية.