كتب: إسلام الشيتي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها الملامح الأساسية لاستثمارات هيئة قناة السويس، بخطة عام 2020/2021.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن استثمارات هيئة قناة السويس، بخطة عام 20/2021 تُقدّر بنحو 16.9 مليار جنيه في خطة، وذلك لتنفيذ مشاريع التطوير، والتوسّع التي تزمُع القيام بها، بالرغم من تبِعات أزمة فيروس كورونا.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط، أن استثمارات هيئة قناة السويس يتم توجيهها لتنفيذ الأعمال الآتية: استكمال إنشاء أنفاق أسفل قناة السويس بعدد أربعة أنفاق، منها نفقين بمُحافظة بورسعيد، ونفقين بمُحافظة الإسماعيلية، إلى جانب استكمال الـمشروعات الاستراتيجية على قناة السويس (إنشاء رصيف بحري شرق محطة الفردان، استكمال تشوين مواد عتاقة على القناة الجديدة، استكمال أرصفة تراكي معديّات القناة الجديدة – حماية الـميول الجانبية لرصيف تصدير مُجمّع الفوسفات بالعين السُخنة)، فضلًا عن البدء في تنفيذ بعض الـمشروعات القومية (إنشاء كوبري الفردان ورأس بنياس – تطهير بحيرة الـمنزلة ومريوط – تطوير وتكريك ميناء جرجوب وأبو قير البحري – تكريم مُنتجع الجلالة – بناء وشراء عدد 38 سفينة صيد)، بالإضافة إلى إعداد وإنشاء الأرصفة والـمراسي وتطوير السّقالات اللازمة، لخدمة القاطرات واللنشات الحديثة والـمُتطوّرة ذات القدرات العالية، والغاطس الكبير واللازم لـمُصاحبة السُفُن الكبيرة الـمُنتظر عبورها عقب تطوير القناة.

وأضاف التقرير أيضًا أنه سيتم توجيه استثمارات هيئة قناة السويس خلال عام 20/2021 إلى تطوير أسطول القاطرات، من حيث القدرة وقوة الشد، وتوفير الطاقات ذات القدرة العالية بمُدُن القناة، ورفع كفاءة الأحواض، والأوناش العائمة، والـمُعدّات البحرية، ومُعدّات، وآلات الورش حتى يُمكن إجراء أعمال الصيانة، والتجديد، والبناء للوحدات البحرية، إلى جانب تطوير معديّات الهيئة بزيادة طاقتها وتحديثها، لتكون عوّنًا في تحسين الـملاحة بالقناة ضمانًا لاستمرار سلامة العبور، وتطوير تفريعة بورسعيد الغربية والبوغاز الغربي، واستكمال ازدواج القناة من كبريت حتى جنيفة، فضلًا عن تنمية وتطوير ترسانات الهيئة ببورسعيد، وبورتوفيق لـمواجهة التطوّر العالـمي للسفن العابرة، وتطوير نُظُم إصلاحها.

وأشارت “السعيد” إلى الأهمية الاقتصادية لقناة السويس، حيث تُعد القناة شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة العالـمية الـمنقولة بحرًا، ويعبُر من خلالها 8.3٪ من إجمالي حركة التجارة العالمية، و100٪ من إجمالي تجارة الحاويات الـمنقولة بحرًا بين آسيا وأوروبا.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن نشاط هيئة قناة السويس من الأنشطة الاقتصادية المهمة الـمولّدة للنقد الأجنبي، حيث بلغت إيراداتها نحو 5.73 مليار دولار عام 18/2019، وكان من الـمتوقع أن تواصل ارتفاعها إلى 5.9 مليار دولار عام 19/2020، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما استهدفت خطة التنمية قبل وقوع أزمة فيروس كورونا، بلوغها 6.2 مليار دولار عام 2020/2021.