كتبت : إيمان الشناوي

يعمل مشروع قانون الإجراءات الضريبيةعلي تحقيق التوازن وبيان حقوق الإدارة الضريبية ، فيما يضمن تحقيق العدالة الضريبية ، وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة .

ويأتى هذا التشريع من أهم التشريعات الضريبية والذى يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها .

وأيضًا تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية للممول أو المكلف وتحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد .

وقد تصدى القانون لعدد من المخالفات غير المقبولة و يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من ارتكب المخالفات الآتية:

أ – التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة فى المادة (32) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوماً.

ب – تقديم بيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت فى الضريبة زيادة عما ورد به.

ج – عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات .

د – فى حالة العود تضاعف العقوبة ثلاثة أمثالها .