كتبت: شاهيناز اسماعيل

دعى السفير د. بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، سفراء دول الاتحاد الاوربى الى عقد اجتماع الـ27 بحضور كل من السفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، والسفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير ياسر سرور نائب مساعد الوزير لشئون مياه النيل، فضلاً عن نواب مساعدي الوزير للشئون الأوروبية كل من السفيرة نهلة الظواهري، والسفير وائل حامد، والوزير المفوض داليا توكل.

جاء ذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يتم تنظيمها مع السفراء الأوروبيين لاطلاعهم على أهم التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، وللتأكيد على الدور الإقليمي الإيجابي الذي تلعبه مصر.

تم مناقشة مسار العلاقات الثنائية مع ا لاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد وسبل المضي قدماً نحو تقوية أواصر العلاقات، لا سيما الاقتصادية والتجارية من خلال تشجيع الشركاء الأوروبيين على زيادة مساهمتهم في المشروعات الوطنية العملاقة التي تقوم بها مصر، والاستفادة مما توفره الدولة المصرية من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب، على ضوء ما يمثله الاقتصاد المصري من سوق ضخمة لا يشمل فقط أكثر من مائة مليون نسمة، وإنما أيضا التكتلات الاقتصادية التي تحظى مصر بعضويتها خاصة السوقين العربية والأفريقية.
مع التأكيد خلال الاجتماع على تطلع مصر لتوسيع وتنويع مجالات التعاون مع الشركاء بدول ا لاتحاد الأوروبي لتضم مجالات جديدة كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والطاقة، والتنقل الذكي، وتحسين جودة التعليم خاصة التعليم الفني والتدريب المهني وبناء القدرات.

وتم ايضا مناقشة التداعيات الاجتماعية، والصحية، والاقتصادية السلبية التي خلفتها جائحة “كورونا”، والجهود التي قامت بها مصر على الأصعدة الاقتصادية، والصحية، والاجتماعية لاحتواء هذه الأزمة، بل ونجاحها بشكل كبير في تحقيق التوازن بين تطبيق الإجراءات الاحترازية والدفع قدماً نحو عودة النشاط الاقتصادي.

وشرح عبدالعاطي الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، الأمر الذي أفضى إلى انخفاض معدلات الإصابة بشكل عام ووصولها لمستويات منخفضة للغاية في كل من شرم الشيخ والأقصر والغردقة، مشجعاً سفراء ا لاتحاد الأوروبي بحث دولهم لتعديل إرشادات السفر لمصر، واستئناف حركة السياحة في أقرب الآجال أسوة بما قامت به دول أخرى.

واكد مساعد الوزير للعلاقات الاقتصادية أن التوقيع على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط في 22 سبتمبر الجاري، يعد خطوةً مهمة لتدعيم التعاون والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط من خلال تعزيز التكامل والبعد عن الخلافات السياسية، والتأكيد على أن مصر هي مركز إقليمي رئيسي للطاقة. كما أكد أن عضوية المنتدى متاحة لأي دولة بمنطقة شرق المتوسط شريطة احترامها لمبادئ القانون الدولي وتبنيها لقيم وأهداف المنتدى.