كتبت: غرام عبدالسلام

كشف المنتج الفني المصري محسن جابر عن الأزمة التي نشبت بينه كممثل للشركة التي يمتلكها، وشركة صوت القاهرة حول ملكية أغاني أم كلثوم.

وقال المنتج الفني محسن جابر، خلال حوار نشره موقع “اليوم السابع” أنه معروف أن أم كلثوم كانت منتجه لأغانيها، وكانت تقوم بشراء الكلمات من أحمد رامي، وتتعاقد مع السنباطي. وبذلك تكون الأغاني ملكا لها.

وأوضح جابر أنه عندما قام الفنان محمد فوزي بإنشاء شركة أسطوانات، ففي ذلك الوقت قام أم كلثوم بإعطاء أغانيها لمحمد فوزي لطباعتها على أسطوانات بدلا من إرسالها في الخارج، مشيرا إلى أن شركة الفنان محمد فوزي تم تأميمها بعد الثورة وفى عام 1960، وتم تحويلها لتكون شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات، فآلت العقود التي كانت أجرتها أم كلثوم مع شركة محمد فوزي كتوزيع للأغاني الخاصة بها لمصنع صوت القاهرة لطباعة الأسطوانات.

ولفت المنتج محسن جابر إلى أنه عند وفاة أم كلثوم وظهور الورثة ظهرت وسائل أخرى غير الأسطوانات مثل شرائط الكاسيت وأسطوانات ليزر، واضطرت صوت القاهرة توقيع عقود جديدة مع الورثة سنة 1990و1993، وهذه العقود تؤكد أن الورثة مالكين للمصنفات الخاصة بأم كلثوم باعتبارها أنها كانت منتجة لأغانيها، والورثة أعطوا صوت القاهرة الماستر لطباعته على شرائط فيديو واسطوانات، ومدة هذا العقد 5 سنوات وبعد انتهاء العقد الأعمال تعود هذه الأعمال إلى الورثة.

وأكد محسن جابر أنه في عام 2003 الورثة لم يعجبهم إيرادات صوت القاهرة وأرسلوا انذار بعدم تجديد العقود وأعلنوا أنه سيقومون ببيعها لأحد الشركات الخارجية، وفى ذلك الوقت تدخل وخاطب الورثة وعرض عليهم شراء أغاني أم كلثوم منهم وبالفعل قام بشرائها.

وأشار المنتج الفني إلى أنه بعد شراء الأغاني حدث خلاف بينه وبين شركة صوت القاهرة استمر لمدة 7 سنوات وفى عام 2010، تم توقيع محضر صلح بينه وبين شركة صوت القاهرة، وأشار المحضر إلى أن العقود سيتم تجديدها مع صوت القاهرة بواسطته لأنه أصبح مكان الورثة والمالك للأغاني وقام بالفعل بتجديد العقد مع الشركة وحصوله على نسبة 30 % من الإيرادات.

وأوضح أنه منذ ذلك الوقت لم يحصل أي مقابل من شركة صوت القاهرة، وهو ما دفعة لإقامة دعوى قضائية ضد شركة صوت القاهرة، مشيرا إلى أن العقود التي كانت موقعة مع الورثة كانت عبارة عن أسطوانات وكاسيت، بينما الشركة قامت بالاستعانة بالوسائل الديجيتال فى طابعة الأغاني، وفى ذلك الوقت خاطب الشركة وأكد أن العقود لا تسمح بذلك، وأقام دعوى قضائية لتعويضه عن تجاوز الشركة بنود العقد واستغلال الأغاني، إلا أن المحكمة رفضت طلبه وأكدت أن “عقد الصلح” الموقع م