كتب: يوسف الشيمي

من قديم الأزل والدولة المصرية القديمة، قائمة على السياسة الداعمة لخق جو ملائم بقصد التشجيع على الاستثمار الزراعي، والتي تأتي في مقدمتها التيسير على المستثمرين في الأراضي المستصلحة المخصصة للمرافق الأساسية، والتي تسمى بالبنية التحتية من طرق وخدمات ومرافق تعمل على خدمة المواطنين، ولكن في ظل هذ الأحوال لابد من توفير خطوط ائتمان بتكلفة عادلة، بالإضافة إلى إعفاء المواطنين من الضرائب المكلفة عليهم لسنوات عديدة، حتى تصل هذه المساحة للحدية الإنتاجية بحسب الطبيعة الملائمة لكل منطقة.

ومن ذلك يتبين عوامل نجاح الاستثمار في مصر بشكل عام، والذي يتمثل في الموقع الجعرافي الاستيراتيجي والذي يربط مصر بالشرق الأوسط بأكملة، ودول الخليج وجنوب أفريقيا، والذي أتاح تصدير كميات كبيرة من المنتجات الزراعية، بما يميز عوامل الاستثمار في مصر المناخ الجوي الذي يلائم أكثر المحاصيل الزراعية لإنتاجها وتصديرها للخارج، وأيضًا وجود الأسواق المستهلكة لجميع المنتجات.

هذا بالإضافة إلى شبكة الطرق الحديثة التي سهلت عملية نقل البضائع، ولا ننسى أهم مايقال في هذا الصدد، وهو الاستقرار الأمني الذي يوفر جو ملائم للمستهلكين، والذي من شأنه أن يساعد على إقامة علاقات بين كافة الدولة بلا منازع في مجال الاستيراد والتصدير.

على الجانب الآخر، وجود مناخ مناسب ومرن للتجارة في البر والبحر وفقًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية، مثل تحرير أسعار المحاصيل الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي، على غرار الأسعار العالمية والسوق الحر للقطن.

هذا ولا يمكن أن ننسى أهم العوامل التي ساعدت على الاستثمار، وهي الأراضي الزراعية الخصبة والمجهزة بكافة المرافق والعمالة والموارد الطبيعية والبشرية، ووجود الخامات الزراعية الأصلية، مما أتاح للعالم استيراد المنتجات من داخل مصر، وتحقيق ثمرة الانفتاح التصديري على أسواق العالم من خلال الدخول في اتفاقيات المشاركة المصرية الأوروبية، أو المشاركة المصرية الأمريكية أو مع دول الكوميسا، ومنطقة التجارة العربية الكبري.

ومن جانبه عدم جواز التأميم أو المصادرة أو الحجز، والاستيلاء على المشروع أو التحفظ أو فرض الحراسة.

وفي سياق زيادة حجم الصادرات الزراعية، اعتمد هذا على إتباع سياسات زراعية ناجحة من الاعتماد على المكافحة البيولوجية المتكاملة، والتوسع في الزراعة النظيفة، وتحقيق الأمان الحيوي بمنع دخول أي أغذية مهندسة وراثيًا إلى مصر.

ووجود قوانين كثيرة تحمي الأراضي، بالإضافة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، حيث حمل هذا القانون عدة قوانين معدلة في طياته بشكل عام، ومن أهمها حرية الانفراد والمشاركة في إقامة المشروعات والتوسع فيها، وحرية التشغيل لحساب الغير بما يزيد مم الإنتاج القومي، وتحديد الأسعار المنتجة وتحديد الأرباح بحرية كاملة، وعدم جواز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وذلك بمقابل مادي لائق.

وأخيرًا عدم رفع الدعاوي العمومية على المشروع إلا بعد أخذ رأي هيئة الاستثمار.