كتبت: شاهيناز اسماعيل

صرح الإتحاد الأوروبي أن مفاوضات انضمام تركيا لأكبر تكتل تجاري في العالم، لا ينبغي تسريعها لفشلها في الإلتزام بمعايير الديمقراطية وحماية استقلال محاكمها ومكافحة الفساد بشكل فعال.

وقالت المفوضية الأوروبية فى تقرير شديد اللهجة بشأن سعي تركيا لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، إن السلطات التركية تواصل الضغط على المجتمع المدني وجماعات الإغاثة ووسائل الإعلام، وإن السلطة السياسية ما زالت مركزة في أيدي الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتابعت المفوضية : “تواصل تركيا الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي، مع تراجع خطير في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية واستقلال القضاء”.

كانت تركيا قد بدأت محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي عام 2005، لكن المحادثات تجمدت في السنوات الأخيرة، ثم تصاعدت التوترات مع أنقرة منذ ذلك الحين، بشأن نزاع حول التنقيب عن الطاقة في أجزاء من البحر الأبيض المتوسط.

وتعترض بعض دول الاتحاد الأوروبي انضمام تركيا، إذ تفضل ألمانيا على وجه الخصوص، نوعا بديلا من “الشراكة ذات الامتيازات”.

فرنسا هي الأخرى تعارض عضوية تركيا، بينما يجب أن توافق كل دول الاتحاد السبع والعشرين على انضمام أي دولة.