قال وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، لإعلان تفعيل إجراءات صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين والبرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، إنه سيتم صرف كامل قيم دعم الصادرات المتأخرة للشركات الصغيرة على الفور، لافتًا إلى أن أي شركة مستحقة لقيم دعم الصادرات المتأخرة سيكون بإمكانها إجراء مقاصة إذا كانت لها مستحقات ضريبية أو جمركية حتى 31 ديسمبر 2018.

وأشار إلى أن مبادرة تحفيز الصادرات المصرية، تتضمن صرف مستحقات بواقع 10% من متأخرات مستحقات المصدرين السابقة، وكذلك المتقدمين للاستفادة من المبادرة حتى 30 يونيو 2020، مع صرف باقي المستحقات على فترات، مضيفًا أن وزارة المالية لديها خطة لتسريع صرف قيم المتأخرات للشركات التي تعتزم إنشاء خطوط إنتاج أو ضخ استثمارات جديدة، وفي هذه الحالة سيتم صرف مبلغ الـ10%، بالإضافة إلى تقليل فترة صرف باقي المستحقات، وبالتالي سيحصل المستثمر الصناعي على مستحقاته المتأخرة عن دعم الصادرات على فترة زمنية أقصر وأسرع، ووزارة المالية حددت مخصصات مالية لهذا الغرض.

وأوضح وزير المالية، أن الإنجاز الذي تم في ملف صرف متأخرات دعم الصادرات، إن دل على شيء فإنما يدل على أن الحكومة جادة في التعامل مع ملفات تراكمت فترات طويلة، حيث شهدت الفترة الماضية اجتماع رئيس الوزراء بالمصدرين من مختلف المجالس التصديرية، كما تثبت جدية الحكومة في التعامل مع مشكلات صعبة، مثل تراكمات الكهرباء والبترول، وكذلك تراكمات التأمينات ودعم الصادرات، فضلًا عن التعامل مع ملف الدعم وحل مشكلات كبلت الدولة وإعاقتها عن الانطلاق.

وأضاف، أن المنظومة الجديدة التي بدأت منذ مطلع يوليو الماضي، لا تتضمن فقط الدعم المالي للمصدرين، بل تشمل أيضًا إتاحة دعم لإقامة المزيد من المعارض محليًا وعالميًا، إلى جانب ما يتعلق بتقديم دعم لعمليات الشحن تيسيرًا على المصدرين، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وفتح المزيد من الأسواق الجديدة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص الميزانية اللازمة لها.

ومن جانبه، أثنى وزير التجارة والصناعة، على الجهود التي بذلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لدفع برنامج دعم الصادرات المصرية، حيث كان يدعو إلى عقد اجتماع مع الشركات والمصدرين ومجموعة العمل الحكومية كل أسبوعين لمدة 5 أشهر، للوصول إلى تصور متكامل لبرنامج يدعم ويحفز الصادرات المصرية.

وأكد أن إطلاق مبادرة لسداد المتأخرات التي يرجع تاريخها لعام 2012، يبعث برسالة مهمة مفادها أن مصر حريصة على الوفاء بكل التزاماتها وهو ما يعطي رسالة إيجابية للمستثمرين.

وأضاف أن وزارة الصناعة حريصة على الاستمرار في تقديم أوجه الدعم المختلفة للصادرات والتوسع في إقامة المعارض الدولية التي يمكن من خلالها إبراز الصناعات والمنتجات المصرية القابلة للتصدير، كما أن مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة سيحمل على كاهله عبئًا ومسئولية كبيرين للغاية خلال الفترة المقبلة، حيث سيعمل على تحديث وتطوير الصناعة المصرية القادرة على المنافسة من خلال تطوير مدخلات الانتاج التي ستسهم بشكل كبير في ضبط الميزان التجاري، اعتمادا على المكونات المحلية التي يمكن تصنيعها، وتخدم المنتج النهائي وتسهم في خلق قيمة مضافة كبيرة.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن الاتفاقيات الدولية والإقليمية تولي أهمية لمسألة القيمة المضافة، فكلما زادت القيمة المضافة على المنتج أدخلت هذه الاتفاقيات منتجات جديدة قابلة للتصدير.

ولفت إلى أن البرنامج ستتم مراجعته بحلول منتصف العام، وبناءً عليه سيتم تقييم التجربة، وسيكون القرار إما استكمال السير في نفس الاتجاه أو البحث عن طريقة أخرى تؤدي إلى نتائج أفضل.

وخلال المؤتمر الصحفي، أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إلى أنه مع إعلان مبادرة دعم الصادرات المصرية، سيتم سداد المستحقات أو المتأخرات الخاصة بالمصدرين حتي تاريخ 30-6-2019، وذلك للشركات التي تنوي إقامة المزيد من التوسعات لأنشطتها وتوظيف أموالها في مصر، حيث ستكون لها أولوية قصوي عند الدفع لما لدي تلك الشركات من رؤية لجعل مصر مركزًا للتصدير.

وأضاف نائب وزير المالية، أن وزارة المالية منذ اعتماد رئيس الوزراء المبادرة الأربعاء الماضي، تلقت ما يقرب من 6 مطالبات من شركات مختلفة راغبة في التعاون في هذا الشأن، موضحًا أن هناك 3 شركات حاضرة اليوم عقب التفاوض معها والوصول إلى نتائج مرضية للجانبين تحقق مكاسب ومنفعة متبادلة.

وفي هذا الصدد، أوضح ممثل شركة سوموتومو، تجربة شركته، التي بدأت نشاطها في مصر بإقامة مصنع لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات منذ 2011، إلا أنها في ضوء الظروف التي مرت بها البلاد في تلك الفترة، توقف نشاط الشركة وعادت في 30-6- 2013 للنمو تدريجيًا.

ونوه ممثل شركة سوموتومو، إلى أن الشركة واجهت بعض المشكلات فيما يخص بعض المعايير التي تستند إليها الشركة عند التوسع في نشاطها وضخ استثمارات جديدة ومن بينها عامل “الالتزام الحكومي وقدرة الحكومة المصرية علي الالتزام بسداد تعهداتها والوفاء بها”، والذي كان يسبب مشكلات للشركة في حالة إجراء مقارنة مع دولة أخرى، مضيفًا أن العام الأخير شهد بذل الحكومة مجهودًا غير عادي وطفرة كبيرة لتخطي المشكلات السابقة وحلها بشكل جذري حتي تتمكن الشركات من ضخ استثمارات جديدة داخل مصر.

وأوضح، أن شركته بدأت التوسعات منذ 2018 بالتفاوض مع وزارتي التجارة والصناعة، والمالية، حيث تكللت تلك المفاوضات بالنجاح، وأسمهت في نجاح الشركة بالانتهاء من إنشاء مصنع في مدينة 6 أكتوبر في شهر مايو 2019، ثم بدأنا التفاوض على إقامة مصنع جديد في بورسعيد، اعتبارًا من سبتمبر 2019، على أن تتنتهي أعمال الإنشاء بحد أقصي خلال 6 أشهر في مارس 2020، في المقابل تلتزم الحكومة بدفع دفعة فورية من التعهدات أو الاستحقاقات المقررة للشركة لدى الحكومة قبل نهاية ديسمبر 2019.

وفي ختام كلمته، توجه ممثل شركة سوموتومو بالشكر إلى المسئولين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، على الجهد المبذول في هذا الصدد لمساعدة الشركات علي التغلب على المشكلات التي كانت تواجهها من قبل وهو ما أسهم بالفعل في تمكين الشركات من تنفيذ رؤيتها وخططها للتوسع في السوق المصرية.

من جانبه، أوضح الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، أن المجلس يهدف من خلال عمله إلى تنمية الصادرات وتشجيع صغار وكبار المصدرين على التوسع في نشاطهم، موضحًا أن المصدرين عانوا في فترة سابقة من تأخير سداد مبالغ الدعم المستحقة لهم، وهو ما أثر بالسلب على نمو الصادرات، مضيفًا أن الفترة الأخيرة شهدت وفاء الحكومة بوعدها لسداد المبالغ المستحقة للمصدرين، مما ساعد على عودة الثقة للمصدرين لاستردادهم مستحقاتهم بعد سبع سنوات عجاف، وتلقيهم دعمًا في نواح لوجستية 50% من تكلفة الشحن لبعض الدول ،مثل الدول الإفريقية، مما شجعهم علي تنمية صادراتهم، وإقامة المعارض المحلية والخارجية والـb2 b، فضلًا عن المعارض الدائمة في الخارج.

وأضاف “جورج” أن ما أشار إليه رئيس الوزراء خلال كلمته بشأن سداد 100% من المستحقات الخاصة بصغار المصدرين، يُعد إنجازًا مهمًا للغاية، يساعد تلك الشركات علي تنمية صادراتها بشكل ملموس خلال السنوات الخمس القادمة.

وفي ختام كلمته، توجه رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، نيابة عن أعضاء المجلس التصديري، بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية، والتجارة والصناعة، علي ما تم بذله من جهود تهدف إلي دعم المصدرين وتنمية صادرات مصر.