أكتبت :جيجى عبدالحكيم

علن النائب خالد العتيبي عن تقديمه اقتراح بقانون للتعديل على المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية.  ويقضي الاقتراح بانتخاب تسعة نواب من كل دائرة من الدوائر الخمس بنظام الصوتين ثم اختيار المقاعد الخمسة المتبقية من أكثر المرشحين حصولا على الأصوات حتى لو كانوا جميعهم في دائرة واحدة. ونص الاقتراح على ما يلي: مادة أولى: “يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه، النص التالي: “تنتخب كل دائرة تسعة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد”. “يستكمل انتخاب الخمسة مقاعد المتبقية للوصول إلى خمسين عضوا، بعد فوز التسعة نواب الأوائل من كل دائرة بانتخاب الخمسة نواب الأكثر حصولا على مجموع الأصوات من بين جميع المرشحين من الدوائر الخمس، حتى لو كان هؤلاء الخمسة في دائرة واحدة أو موزعين على دائرتين أو ثلاث أو أربع او خمس دوائر”.  مادة ثانية: يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة ثالثة: على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: منذ أن صدر القانون الحالي بتعديل الدوائر الانتخابية لخمس دوائر والسجال ممتد ومتواصل في الشارع السياسي حول التباين الكبير في أعداد الناخبين داخل الدوائر الانتخابية، الأمر الذي يؤكد افتقاد النظام الانتخابي الحالي عدالة التوزيع في البلاد باعتبار أن كل دائرة تنتخب 10 مرشحين لها في مجلس الأمة، بغضّ النظر عن عدد ناخبيها ومرشحيها أيضا. فعلى سبيل المثال هناك تباين شديد وواضح يتعرض له مرشحو وناخبو الدائرة الرابعة والخامسة، بسبب أن الكثافة العددية للناخبين في بعض الدوائر تتجاوز 300% لدوائر أخرى، علما أن هذا التباين مرشح للزيادة في السنوات المقبلة إن استمر النظام الحالي على ما هو عليه، الأمر الذي يؤثر على الشكل العام للعملية الانتخابية برمتها.
إن هذه المعضلة أو الأزمة في شكل وطبيعة توزيع الدوائر الانتخابية هي أزمة حقيقية ويعاني منها الجميع ” الحكومة والشعب والسياسيون” الأمر الذي يؤكد أن الواقع الحالي خطأ وعلينا تصحيحه بأدواتنا التشريعية، وعلينا أن نعترف بشجاعة بهذا التفاوت الكبير وعدم وجود عدالة في النظام الانتخابي الحالي، والعمل على منح الناخب الكويتي حقه في التصويت بشكل عادل والمساهمة في مساواة الناخبين بعضهم ببعض أو بشكل نسبي على الأقل.
وعليه تقدمت بهذا القانون والذي يهدف إلى محاولة الوصول إلى عدالة نسبية عن طريق تخصيص 10% من مقاعد المجلس للحاصلين على أعلى الأصوات في  الدوائركافة. وقد نصت المادة الأولى بأن تستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه، النص التالي: “تنتخب كل دائرة تسعة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد”. وتشير هذه المادة إلى انتخاب تسعة نواب من كل دائرة من الدوائر الخمس بنظام الصوتين للمرشحين اثنين من داخل الدائرة وبذلك يكون مجموع الناجحين في الدوائر الخمس (45) نائبا. وأشارت الفقرة الثانية من المادة الأولى إلى آلية انتخاب الخمسة فائزين المتبقين لاكتمال عدد أعضاء مجلس الأمة الموقر (خمسين عضوا) بحيث نصت على “يستكمل انتخاب الخمسة مقاعد المتبقية للوصول إلى خمسين عضوا، بانتخاب الخمسة نواب الأكثر حصولا على مجموع الأصوات من بين كافة المرشحين لمختلف الدوائر الخمس، ويعتبر فائزا الخمسة الأكثر حصولا على مجموع الأصوات”. ويعني هذا أنه وبعد انتخاب التسعة نواب في كل دائرة ووصول العدد إلى 45 فائزا يفوز بالمقاعد الخمسة المتبقية أكثر المرشحين حصولا على الأصوات حتى لو كانوا جميعهم في دائرة واحدة أو موزعين على دائرتين أو ثلاث أو أربع او خمس دوائر.(إع)(أ.غ)