كتب “:عبدالرحمن رمضان
استكمالاً للمقال السابق “الصحة النفسية للطالب”؛ فإننا أمام قضية أخرى تُسببها أسرة المجتمع المصري وتتناثر سلبياتها عاماً بعد عام؛ حين نُقرر هدم جزءاً كبيراً من المجتمع؛ وقطع آواصل وروابط التقويم؛ لنظل ننظرُ إلى الأجيال الحاليه نظرة “حسرة” لماذا هذا النشئ ضعيف النفس وهش الإرادة ولماذا أخلاقه بهذا الشكل الذي نتمنى بسببه أن نعود للخلف مع أجيالاً أكثر رقي وتحضر وتربية؟
إن الإجابة تكمنُ في الأسرة؛ وهنا لا أتحدث عن مجرد سلبيات التربية فقد تناولناها بشئٍ من اليسر؛ ولكن نتحدثُ عن “هدم الأسرة” من أساسها وإختيار “الطلاق” ليكون أسهل وأسرع وسيلة يمكن من خلالها أن ندمر أسرة وبالتالي ندمر جزءاً كبيراً من مجتمعنا .
إن مواجهة مشاكل الواقع الإجتماعية قاسية كما أنه حين نُلقي الضوء على مسببها نكون أكثر دقة في تحمل أعباء النتيجة لينصلح مجتمعنا؛ ولكن ماذا نفعل إذا كنا نحن السبب للإنحدار الآخلاقي الإجتماعي .

المجتمع عبارة عن مجموعة من الناس المُشَكْلة لنظامٍ مُغلق وهي التي تحدد العلاقة بين عناصره . أي أن سوء المجتمع من سوءِ عناصره؛ وصلاح المجتمع بصلاحِ عناصره.

ظاهرة “الطلاق المصري “
هي الإجابة عن كل تساؤلاتكم بشأن إنحدار الآخلاق؛ فعندما نختار غياب الأسرة وبداية نهايتها بقطع راوبطها فيكونُ ذلك سبباً كافياً لسوء المجتمع .
ودليلاً لهذا؛ فما شكل المجتمع المصري مثلا كآخلاقٍ عام 2007 و 2010 وصولاً بعام 2015 والآن عام 2021 ؟
هل هناك تقدم آخلاقي ورقي يليق بمصر الحضارة؛ أم حدث العكس؟
بكلِ أسفٍ فإن الإجابة أنه هناك إنحدار لا تقدم وإنفلاتٍ ملحوظ بالإبتعاد عن كل القيم الساميه التي تربينا عليها ونشأنا بها؛ وإليكم تلك الإحصائية الخاصة “بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري” التي توضح أكثر ما السبب في ذلك الإنحدار
بداية من عام 2007 كانت نسبة الطلاق :77.9 ألف
عام 2008 : 84.4 ألف
عام 2009 : 141.5 ألف
عام 2010 : 194.4 ألف
عام 2011 : 151.9 ألف
عام 2012 : 155.3 ألف
عام 2013 : 162.6 ألف
عام 2014 : 180.3 ألف
عام 2015 :199.9 ألف
عام 2016 : بدأ الإنحدار ُ طفيفاً؛ حيث انخفضت نسب الطلاق إلى 192.1 ألف
عام 2017 : 198.3 ألف
عام 2018 : 211.6 ألف
وصولا بعام 2019 وصل العدد إلى 225.9 الف حالة طلاق.
وبتلك الأرقام فإن المجتمع المصري تصدر نسب الطلاق العالمي بواقع 250 حالة طلاق تحدث يومياً؛ أي حالة طلاق تحدث كل 6 دقائق؛ كما أنه هناك 38 ٪ من نسب الطلاق تحدث في أول ثلاث سنوات مما يجعلنا ننتبه لنقطةٍ مهمة وهي “عدم الصدق” بين الطرفين؛ فبعد دخول “عش الزوجية” يكتشفوا أنه هناك عدم توافق وأنه ثمة مشكلة وفوراً يكون الحل هو “النهاية”
وأليكم بعض أسباب الطلاق
1- الطلبات المتاحة التي خلّفت أجيالاً لا تعرفُ معنى المسؤولية ؛ الأمر الذي أدى لعدم وجود توازن إنفعالي بين الزوجين وهو ما يجعل أبسط المشاكل الطبيعية تصل إلى الطلاق
2- الإدمان : هناك أكثر من 20 مليون مدمن؛ أي أنه من بين 5 أفراد هناك فرد مدمن؛ الأمر الذي يسبب مشاكل زوجية من ضعفٍ جنسي وتبلد المشاعر وعدم إدراك قيمة الحب وقيمة الأسرة
3-الخيانة بأشكالها وأنواعها؛ الأمر الملفت في هذا الجانب أنه هناك أكثر من 65 ألف حالة طلاق حدثت بسبب خيانة عبر الإنترنت
4-العنف : إن كان عنف المعاملة بالضرب أو التلفظ أو إذا كان عنف “كتم المشاعر” وعدم التعبير للشريك بكامل الحب
5- مقياس الإختيار : ما نستنبطه من الإحصائية السابقة أن الجموع الأكبر يفتقدُ أسس أختيار شريك الحياة؛ فُتهدم الأسره بسوء الإختيار بل إن شئتم قلتم يُهدم مجتمع بأكمله بسوء الإختيار .
لذا وجب علينا من الآن أن نعظّم من إختيارات شريك الحياة؛ هناك أسس كثيره وصفات عديدة؛ ولكن في إعتقادي الشخصي فإن الصفة الأساسيه تكمن ُ فأن يكون الشريك بدرجة الأب أو تكون الشريكة بدرجة الأم ؛ دون النظر إلى أي عوائق أخرى تمنعُ اختيار ذلك الشريك ؛ وقبل ذلك “القيمُ الدينية”
أنتم تُشَكِّلون أجيالاً فشَكّلوها بحسن اختياركم؛ فأحسنوا الإختيار.

إن ما نحياهُ اليوم من كارثةِ إجتماعية ؛ تتزايد كل عامٍ ؛
كارثةٌ إذا استمرت في زيادتها بهذا الشكل دون مواجهتها فكيف سيكون شكل الأجيال القادمة؛ وكيف سيكون شكل المجتمع خلال 10 سنوات من الآن؛ هل سيكون مجتمعاً راقياً أم غير ذلك؛ أنتم من تحددون ذلك بالإختيار.
إن مصر بمجتمعها تستحقُ منّا أجيالاً بعظمتها وأبناءاً قادرون على حمل راية التقدم والتنمية ولا يحدث ذلك إلا بالرقي الثقافي والتحضر الآخلاقي والتقويم النابعُ من الطبيعة المصرية المتدينة؛ فإن قطعتم التقويم بقطع روابط الأسرة؛ فأيُ مستقبلٍ ينتظرُ مجتمعنا؟.

المجتمع عبارة عن مجموعة من الناس المُشَكْلة لنظامٍ مُغلق وهي التي تحدد العلاقة بين عناصره . أي أن سوء المجتمع من سوءِ عناصره؛ وصلاح المجتمع بصلاحِ عناصره.

ظاهرة “الطلاق المصري “
هي الإجابة عن كل تساؤلاتكم بشأن إنحدار الآخلاق؛ فعندما نختار غياب الأسرة وبداية نهايتها بقطع راوبطها فيكونُ ذلك سبباً كافياً لسوء المجتمع .
ودليلاً لهذا؛ فما شكل المجتمع المصري مثلا كآخلاقٍ عام 2007 و 2010 وصولاً بعام 2015 والآن عام 2021 ؟
هل هناك تقدم آخلاقي ورقي يليق بمصر الحضارة؛ أم حدث العكس؟
بكلِ أسفٍ فإن الإجابة أنه هناك إنحدار لا تقدم وإنفلاتٍ ملحوظ بالإبتعاد عن كل القيم الساميه التي تربينا عليها ونشأنا بها؛ وإليكم تلك الإحصائية الخاصة “بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري” التي توضح أكثر ما السبب في ذلك الإنحدار
بداية من عام 2007 كانت نسبة الطلاق :77.9 ألف
عام 2008 : 84.4 ألف
عام 2009 : 141.5 ألف
عام 2010 : 194.4 ألف
عام 2011 : 151.9 ألف
عام 2012 : 155.3 ألف
عام 2013 : 162.6 ألف
عام 2014 : 180.3 ألف
عام 2015 :199.9 ألف
عام 2016 : بدأ الإنحدار ُ طفيفاً؛ حيث انخفضت نسب الطلاق إلى 192.1 ألف
عام 2017 : 198.3 ألف
عام 2018 : 211.6 ألف
وصولا بعام 2019 وصل العدد إلى 225.9 الف حالة طلاق.
وبتلك الأرقام فإن المجتمع المصري تصدر نسب الطلاق العالمي بواقع 250 حالة طلاق تحدث يومياً؛ أي حالة طلاق تحدث كل 6 دقائق؛ كما أنه هناك 38 ٪ من نسب الطلاق تحدث في أول ثلاث سنوات مما يجعلنا ننتبه لنقطةٍ مهمة وهي “عدم الصدق” بين الطرفين؛ فبعد دخول “عش الزوجية” يكتشفوا أنه هناك عدم توافق وأنه ثمة مشكلة وفوراً يكون الحل هو “النهاية”
وأليكم بعض أسباب الطلاق
1- الطلبات المتاحة التي خلّفت أجيالاً لا تعرفُ معنى المسؤولية ؛ الأمر الذي أدى لعدم وجود توازن إنفعالي بين الزوجين وهو ما يجعل أبسط المشاكل الطبيعية تصل إلى الطلاق
2- الإدمان : هناك أكثر من 20 مليون مدمن؛ أي أنه من بين 5 أفراد هناك فرد مدمن؛ الأمر الذي يسبب مشاكل زوجية من ضعفٍ جنسي وتبلد المشاعر وعدم إدراك قيمة الحب وقيمة الأسرة
3-الخيانة بأشكالها وأنواعها؛ الأمر الملفت في هذا الجانب أنه هناك أكثر من 65 ألف حالة طلاق حدثت بسبب خيانة عبر الإنترنت
4-العنف : إن كان عنف المعاملة بالضرب أو التلفظ أو إذا كان عنف “كتم المشاعر” وعدم التعبير للشريك بكامل الحب
5- مقياس الإختيار : ما نستنبطه من الإحصائية السابقة أن الجموع الأكبر يفتقدُ أسس أختيار شريك الحياة؛ فُتهدم الأسره بسوء الإختيار بل إن شئتم قلتم يُهدم مجتمع بأكمله بسوء الإختيار .
لذا وجب علينا من الآن أن نعظّم من إختيارات شريك الحياة؛ هناك أسس كثيره وصفات عديدة؛ ولكن في إعتقادي الشخصي فإن الصفة الأساسيه تكمن ُ فأن يكون الشريك بدرجة الأب أو تكون الشريكة بدرجة الأم ؛ دون النظر إلى أي عوائق أخرى تمنعُ اختيار ذلك الشريك ؛ وقبل ذلك “القيمُ الدينية”
أنتم تُشَكِّلون أجيالاً فشَكّلوها بحسن اختياركم؛ فأحسنوا الإختيار.

إن ما نحياهُ اليوم من كارثةِ إجتماعية ؛ تتزايد كل عامٍ ؛
كارثةٌ إذا استمرت في زيادتها بهذا الشكل دون مواجهتها فكيف سيكون شكل الأجيال القادمة؛ وكيف سيكون شكل المجتمع خلال 10 سنوات من الآن؛ هل سيكون مجتمعاً راقياً أم غير ذلك؛ أنتم من تحددون ذلك بالإختيار.
إن مصر بمجتمعها تستحقُ منّا أجيالاً بعظمتها وأبناءاً قادرون على حمل راية التقدم والتنمية ولا يحدث ذلك إلا بالرقي الثقافي والتحضر الآخلاقي والتقويم النابعُ من الطبيعة المصرية المتدينة؛ فإن قطعتم التقويم بقطع روابط الأسرة؛ فأيُ مستقبلٍ ينتظرُ مجتمعنا؟.