تشهد مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية، اليوم الاثنين، مواجهات ساخنة بين المقدسيين بشكل خاص في البلدة القديمة مع جيش الاحتلال والمستوطنين الذين يقومون بمسيرات استفزازية، فيما تتأهب مدن الضفة للخروج في مسيرات ضخمة اسنادا لأهالى مدينة القدس.

وشهدت منطقة باب العمود والأسباط إغلاق سلطات الاحتلال الاسرائيلى ومنع الفلسطينيين الذين أقل من 45 عاما من الدخول إلى الأقصى وبعض المناطق داخل البلدة القديمة، وذلك تمهيدا لمرور مسيرة المستوطنين

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شوارع مدينة القدس المحتلة أمام المواطنين المقدسيين، ومنعتهم من الدخول عبرها، تمهيدا لمسيرات المستوطنين الاستفزازية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن آلاف المستوطنين بدأوا مسيراتهم الاستفزازية التي انطلقت قرب باب العامود، وشارع صلاح الدين، وشارع الواد، وفي الحي الإسلامي في الطريق الى حائط البراق، بالقدس القديمة.

واندلعت مواجهات عنيفة قرب باب العامود، خلال تصدي المواطنين لمسيرة المستوطنين، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين.

وقالت الوكالة الفلسطينية إن حالة من التوتر الشديد تسود منذ ساعات الصباح في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الاحتلال والمواطنين الذين يتصدون لمحاولة الاقتحام الجماعي للمستوطنين للأقصى، أسفرت منذ الصباح عن إصابة 305 مواطنين.

من جانبها، قالت اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الفلسطيني، إن النكبة جريمة مستمرة حتى الان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 لتغيير معالمها السياسية والتاريخية، من خلال الاستيطان والضم وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وتهجير سكانها الفلسطينيين، بأساليب عنيفة وإرهابية وقسرية، لتكريس احتلاله ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها القدس.

وبحثت اللجنة السياسية، في اجتماع لها اليوم الإثنين، بمشاركة رئاسة المجلس الوطني، في العاصمة الأردنية عمان، لمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة، العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وسبل التحرك على مختلف المستويات.

ووجه المجتمعون تحية اجلال واكبار واعتزاز للشعب الفلسطيني، خاصة لأهل مدينة القدس المحتلة الذين أرسلوا رسالة عنوانها الصمود والتحدي والشجاعة والبطولة دفاعا عن مدينتهم المقدسة والمسجد الأقصى، ورفضا لسياسة التهجير القسري التي تجري في حي الشيخ جراح الصامد في وجه الاعتداءات الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين الإرهابية

وأشاروا إلى أن الذكرى الثالثة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، تترافق مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وارضهم ومقدساتهم، وتنفيذ عمليات تطهير عرقي تستهدف مدينة القدس المحتلة ومقدساتها في محاولة اسرائيلية لاستكمال تهويدها ومحو طابعها ومعالمها التاريخية والحضارية وطمس هويتها الفلسطينية العربية والإسلامية والمسيحية، لصالح المشروع الاستيطاني اليهودي.

وأكدوا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على حقوق الشعب الفلسطيني ويحرمه من ممارسة حقه في تقرير مصيره واستقلاله على أرضه استكمالا لمشروعه الذي بدأ عام 1948 بالاستيلاء على حوالي 78% من أرض فلسطين، وتدمير 531 قرية ومدينة، ارتكب خلالها أكثر من 70 مجزرة، وراح ضحيتها أكثر من 15 ألف إنسان، وتشريد حوالي 950 ألف فلسطيني قسرا.

وشددت على أن سياسة التطهير العرقي التي أنتجتْ نكبة عام 1948، ما زالت تتجلى اليوم بسياسات وإجراءات احتلالية في النقب والمثلث والجليل مستهدفة حرمان أصحاب الأرض الأصليين من ملكية أرضهم ومحو هويتهم الوطنية والقيام بعملية تهويد شاملة للأرض العربية الفلسطينية، ومقايضة وجودهم بولاءات مزيفة لدولة التمييز والفصل العنصري.

وأكدت اللجنة أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلى في مدينة القدس المحتلة من تهجير قسري للمقدسيين من منازلهم في الشيخ جراح، والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان ووادي الجوز والولجة ومطار قلنديا، هي جرائم حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، وهي كذلك جريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل خرقا للقانون الدولي ولاتفاقية لاهاي، وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار (2334) لعام 2016.

وطالب المجلس الوطني الأمم المتحدة بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لرفضها تنفيذ قراري 181، 194، كشرط لقبول عضويتها في الأمم المتحدة، وتنصلها من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تكفل تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.