قررت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، السماح بحظر الحجاب في أماكن العمل، مشيرة إلى أن هذا القرار يمكن أن يتم تنفيذه في إطار ظروف معينة.

وقالت المحكمة إن الشركات يمكنها إجبار الموظفات المسلمات على عدم ارتداء الحجاب في ظروف معينة، وذلك بشأن حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا، بعدما جرى وقفهما عن العمل بسبب ارتدائهما الحجاب وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

وأثارت هذه القضية الحجاب جدلا عارماً في أنحاء أوروبا منذ أعوام وتسلط الضوء على الانقسامات الحادة، بشأن دمج المسلمين في المجتمعات الأوروبية.

والمرأة الأولى هي موظفة في مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية في هامبورج والثانية عاملة خزينة في سلسلة صيدليات مولر. ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما بدأت عملها، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية طفل.

وكشفت وثائق المحكمة، عن أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع وجرى وقفهما عن العمل، وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل دون حجاب أو أنه سيجري نقلهما إلى وظيفة أخرى.

وقالت المحكمة: «منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية، ولكن أن هذا التبرير يجب أن يتوافق مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل».

وحول موظفة مركز الرعاية ذكرت المحكمة، أن القرار جرى اتخاذه على ما يبدو على نحو عام وغير تمييزي نظرا لأن صاحب العمل ألزم موظفة أخرى أيضا بخلع صليب كانت ترتديه.

ويعيش أكثر من خمسة ملايين مسلم في ألمانيا، الأمر الذي يجعلهم أكبر أقلية دينية هناك.