قضت المحكمة الإدارية العليا، بوقف طعن يطالب بإلغاء حكم متضمن بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع، بإلزام الهيئة المدعى عليها بتحرير وتسلم عقد بيع لمساحة (2س 5 ط 5 ف) بناحية سرابيوم محافظ الإسماعيلية للمدعيين، بسعر 1900 جنيه للفدان، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات، كما أمرت المحكمة بوقف الطعن جزائيًا لمدة شهر، لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة من طلبات.

وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن- للأسباب المبينة به-، الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف التنفيذ، ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.

وتداول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة (الدائرة الثالثة) على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 19/2/2020 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة (الثالثة) موضوع بالمحكمة، حيث تداول بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 1/9/2020 قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة 8/12/2020، وكلفت الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة إعلان تقرير الطعن وهذه الجلسة إلى المطعون ضده الثاني طبقًا للمقرر في قانون المرافعات إلا أنه لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، وعلى هدي النص المتقدم؛ ولما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسات نظر الطعن أمام هذه المحكمة، قررت المحكمة في جلسة 1/9/2020 تأجيل نظر الطعن لجلسة 8/12/2020، وكلفت الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة إعلان تقرير الطعن وهذه الجلسة إلى المطعون ضده الثاني، وأجلت نظر الطعن لجلسة 29/12/2020 لهذا السبب، بيد أنّه لم ينفذ ما كلفت به المحكمة والمشار إليه آنفا، ومن ثم وعملا بحكم المادة (99) المشار إليها من قانون المرافعات، فالمحكمة تقضي بوقف الطعن وقفا جزائيا لمدة شهر