قال الدكتور خالد رفعت مدير مركز طيبة للدراسات والأبحاث السياسية، إن السلطة في مصر  تتجه في غضون أيام لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية للتخفيف المعاناة عن الشعب المصري.

وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن حزمة القرارات المزمعة تمثل البداية لسلسلة خطوات أخرى سيتم اتخاذها.

وتتثمل الإجراءات التي سيتم اتخاذها :   – خفض سعر البنزين بداية من أول أكتوبر

– تأجيل زيادة سعر الكهرباء لعام آخر بدلاً من يونيو القادم
– تقديم مشروع لأول جلسة للبرلمان بزيادة حصة الفرد في التموين من ٥٠ إلى ١٠٠ جنيه
-إعادة دراسة كل الحالات المحذوفة من بطاقات التموين
– تنفيذ حكم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

وتصاعدت المطالب في الآونة الأخيرة بالمبادرة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية لامتصاص أسباب وتداعيات الاحتجاجات الأخيرة الني شهدتها مصر.

وفي 20 سبتمبر الماضى ، شهدت مصر، وفق قنوات معارضة ومنصات التواصل الاجتماعي،وشعبية نادرة في ميدان التحرير وسط القاهرة وميادين أخرى، بعد دعوات من مقاول مصري بالخارج، يدعى محمد علي (40 عامًا)، تحدث عن وجود فساد مالي يمس رموزًا بالدولة، وهو ما نفاه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي خضم دعوات للتظاهر، تحدث مقربون من النظام عن أهمية إجراء إصلاح سياسي، من دون أن تكون جماعة “الإخوان المسلمين”، التي تعتبرها السلطات “إرهابية”، طرفًا فيه.

مؤخرا، قال ياسر رزق، كاتب مقرب من الرئيس  في مقال له بصحيفة “أخبار اليوم” (مملوكة للدولة) التي يرأس مجلس إدارتها: “الآن أعود لأكتب عن الإصلاح السياسي المنشود، متفائلاً، ومستبشراً، وعندي خليط من تطلعات، وأمنيات، وإشارات، ومعلومات”.

وأضاف: “أكاد أرى في الأفق شيئًا ما كبيرًا، لعله مبادرة تكتمل، أو برنامج يتبلور، أو رؤية تختمر، يقدمها القائد لشعبه تدفع بالإصلاح السياسي خطوات واسعة للأمام”، في ظل إصلاحات طبيعية جارية.

واعتبر أنه “لابد من تعبيد الطريق أمام الأحزاب التي يبلغ عددها 104 أحزاب، ليتكتل المتشابه منها في الرؤى والاتجاهات ولعلهم يندمجون”.

وتابع: “أحسب من الضروري تحفيز عملية الائتلاف والاندماج تحت مظلة رعاية وطنية غير منحازة إلا للمصلحة العامة وأظنها مؤسسة رئاسة الجمهورية، بل الرئيس نفسه”.

وملمحًا إلى قوى 30 يونيو (حزيران 2013)، التي دفعت بالسيسي رئيسًا عقب الإطاحة بمرسي، قال رزق: “بنفس الصراحة أقول إن الحرية، كل الحرية للشعب، للكتلة الوطنية المنضوية تحت لواء الثلاثين من يونيو”.

وشدد على أنه إصلاح من دون الإخوان: “الإصلاح السياسي ليس – ولا ينبغي أن يكون- قنطرة عبور يتسلل منها سجناء جماعة الإخوان من المستتابين أو التقياويين إلى الحياة العامة”.

واستطرد: “ولا يجب أن يظن أحد أن الحديث عن الإصلاح هو استعارة مكنية عن المصالحة مع أعداء الوطن، أعداء الشعب، أعداء الحرية، المنتمين للجماعة الإرهابية”.

وقال مصطفى بكري، برلماني مقرب من النظام، عبر حسابه بـ”تويتر”: “من المؤكد أن شعبنا العظيم يواجه مشكلات عديدة ويئن من الأوضاع والظروف الاقتصادية ومن المؤكد أن النخبة تسعى إلى تحقيق الإصلاح السياسي وحان الوقت لذلك”.

واستدرك: “لكن فارقًا كبيرًا بين الوطنيين الذين يدعون للإصلاحات على أرضية وطنيه وبين الخونة الذين يريدون الفوضى وهدم الأوطان على رؤوس شعوبها