انطلقت فعاليات الدورة الأولى لحقوق الإنسان بمقر المنظمة  المصرية لحقوق الإنسان والتنمية  بالتعاون مع مركز المحكمين الدوليين للتنمية والتحكيم وتسوية المنازعات حول تقديم شرح مبسط للدكتور / سامح محروس رئيس قسم التدريب لحقوق الإنسان  حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر ، يتبعها حوارات تفاعلية منفصلة، بشأن تقرير حالة حقوق الإنسان والأقليات الأخرى، إضافة إلى تقرير المفوضية السامية حول تعزيز المصالحة، والمساءلة وحقوق الإنسان.

يأتي ذلك فضلًا عن عقد حوار تفاعلي معزز بشأن حالة حقوق الإنسان للنساء والفتيات في مصر ، يأتي ذلك بالتزامن مع مرور عام على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الربع الأخير من العام الماضي، متضمّنة مجموعة من المحاور الأساسية لمفهوم حقوق الإنسان ، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.

إنجازات مصر بعد عام من استراتيجية حقوق الإنسان

رصد تحقيق 235 هدفا على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان والمرأة والطفل والأشخاص من ذوي الإعاقة، في إطار ما حققته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على مدار سنة، طبقا لآلية الرصد والتوثيق المعمول بها دوليا.

اتخاذ القرارات، التي ساهمت بشكل كبير في وضع خطة عمل طويلة المدى في خلال السنة الأولى من إطلاق الاستراتيجية وحتى 2026، التي تضمنت بشكل كبير تحقيق المطلوب منها، تمهيدا لعرضها على المجلس الدولي لحقوق الإنسان، من خلال آلية العرض الدوري الشامل.

وأن عملية الرصد أكدت تحركات سريعة وإيجابية من جانب البرلمان المصري، من خلال إقرار عدة قوانين استهدفتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشكل مباشر، قانون منع زواج الأطفال وقانون حماية كبار السن، وقانون حماية حقوق المرأة الاجتماعية، والتحسن الهائل الذي طرأ على أوضاع السجناء من خلال التعاون مع وزارة الداخلية، في افتتاح مراكز للتأهيل، التي من شأنها تحسين أوضاع السجناء الاجتماعية والصحية، مع تنفيذ برامج تأهيل كامل يتماشى مع المعايير الدولية، يؤهل المسجون للعودة مرة أخرى للمجتمع، بعد انتهاء فترة سجنه، بعد تحسين مهاراته الفردية والاجتماعية لضمان عودته مرة أخرى للمنظومة المجتمعية بشكل سليم ومنضبط.

أن أهم ما يميز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، آليات الرصد والمتابعة لكل التوصيات التي ستصدر عنها، وهو أمر افتقدته الدولة المصرية سابقا، في متابعة تنفيد التوصيات، الأمر الذي أثر بالسلب على فرص نجاح الخطط والاستراتيجيات السابقة، وأدى في النهاية لفشلها، الأمر الذي تنبهت له الدولة المصرية، ووضعت آليات رصد ومتابعة لضمان التنفيذ، وهي آليات طبقا للمعايير والضوابط الدولية، حتى لا تتحول هذه المبادرات إلى مجرد مبادرات شكلية تنتهي بالفشل في النهاية، وتقلل من قيمة أي مبادرات  تتبناها الدولة مستقبليا، مؤكدا ضرورة وضع خطة عمل تنفيذية تشمل الزمنية الكاملة لتحقيق الأهداف الأربعة، ليكون التنفيذ بشكل كلي، يشمل كل الفترة الزمنية.

أول استراتيجية ذاتية متكاملة

تأتي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كأول استراتيجية كاملة، طويلة الأمد في إطار حقوق الإنسان في مصر، شاملة الارتقاء بسياسات وتوجهات الدولة المصرية، في إدارة التعامل مع عدد من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المحقق على مدار السنوات الماضية، من أجل تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على الصعوبات في هذا الإطار، كما تهدف إلى تعزيز الحقوق الثقافية، الاقتصادية، السياسية، والاقتصادية.

أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمثابة نقلة نوعية في كل المجالات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، موضحا أنها استراتيجية وطنية، وليس بمفهوم غربي لحقوق الانسان، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تسعى لرفع سقف حقوق المواطن المصري، ووضع الدولة المصرية أمام مسؤلياتها.

وشددت على أن محور نشر ثقافة حقوق الإنسان والوصول للقرى والنجوع، يأتي على رأس اهتمامات المجلس، مشيرة إلى أن ملف حقوق الإنسان في مصر، يشهد طفرة كبيرة، ويحظى باهتمام بالغ من الدولة، خاصة في ظل الاستراتيجية والدولة المصرية تعلن هذه الاستراتيجية.