قام عدد من أعضاء مجلس النواب بوصف الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/2024، بأنها موازنة استثنائية ووقائية. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024. وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب: هناك جملة أمور خاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة هناك 1.5 مليار جنيه للمشروعات، مطالبا وزير المالية بمنح هذا المبلغ دعم وحوافز للمشروعات، متابعا: أشكر الحكومة أنها فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الشديدة استطاعت أن تخرج بهذه الموازنة، مطالبا بدعم الصناعة والزراعة وتهيئة المناخ لتطويرها وأن تكون هناك حوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة. فيما، قال النائب حسن المير: هذه الموةازنة تأتي فى ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يشهدها العالم فأبسط ما يقال عنها أنها موازنة وقائية استثنائية لتنفيذ أولويات الإنفاق العام. وقال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة البيئة: الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم فى الوقت الحالي منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت على اقتصاديات الدول ومنها مصر، وكان لذلك انعكاس على الموازنة العامة للدولة. وتابع عوض الله: يجب أن نشجع الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة وإقامة مشروعات لتوفير العملة الأجنبية، والتوسع فى المشروعات البيئية، وتشجيع الاستمار المحلى والأجنبى. من جانبه، قال النائب طارق السيد: “الاعتمادات الإضافية التى تم إقرارها لبعض المحافظات، تناقشنا فى اللجنة أن محافظة الإسكندرية كانت تحتاج دعم 200 مليون جنيه لخطة الرصف ولم يتم الاعتماد سوى لبعض المحافظات الأخرى، رغم أن محافظة الإسكندرية تقدم نحو مليار جنيه من مواردها”. وفى كلمته، قال النائب على بدر: “إن هذه الموازنة تأتي فى هذه الظروف الصعبة جدا، لابد أن تكون للخطة أولويات للانتهاء من المشروعات التى تخدم المواطن، هناك مشروعات فى القرى نسبة التنفيذ فيها 80%، ومع ذلك يكون هناك تأخير”. وقال النائب أيمن محسب: لابد من آلية للخروج من الأزمة، لازم نتجه للمشروعات والاستثمارات التى تدر عائد، والحد من المشروعات غير المنتجة، والموازنة حافظت على الاستحقاقات الدستورية، وهذا أمر محمود، لابد من التنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية بخصوص موازنة البرامج والأداء.