كتب/محمد جبر

كشف رئيس جهاز التمثيل التجارى الدكتور أحمد عنتر، عن مفاوضات بين الحكومة فى مصر وجيبوتى لتخصيص مساحة أرض لاقامة منطقة لوجيستية كبرى، لتعزيز التجارة البينية مع افريقيا

.وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مصطفى النجارى وبحضور الدكتور شريف الجبلى عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة افريقيا بالجمعية وعدد من رؤساء الإدارات المعنية بالتمثيل التجاري.

وقال “عنتر”، بحسب بيان صحفى لجمعية رجال الأعمال، اليوم الخميس، إن المنطقة اللوجيستية من المشروعات القومية التى تخدم استرايتجية وتوجه الدولة لتيسير التجارة والنفاذ للأسواق الافريقية وزيادة الصادرات، موضحا أنه سيشرف على المشروع بنفسه ويدرس دخول مستثمرين ورجال أعمال مصريين فى تنفيذه خاصة وانه سيقام على مساحة كبيرة يجرى حاليا التفاوض بشأنها مع الجانب الجيبوتى ويتضمن ساحات ومخازن وكافة الخدمات التى تتطلبها عمليات التصدير وصولا إلى المشتري.

وأكد “عنتر”، أن جارى العمل باتفاقية التجارة الحرة القارية والتى تضم 54 دولة افريقية وسيتم تطبيقها على عدة مراحل بداية من تجارة السلع وتجارة الخدمات بما يسمح بتحرير 90% من التجارة الافريقية ،مشيرا إلى بدء تنفيذ بنود الاتفاقية فى يوليو 2020.

وقال إن من مستقبل التجارة البينية بين مصر وإفريقيا واعدة خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى واتفاقية التجارة الحرة القارية والتى لا تتعارض مع اتفاقيات الكوميسا بجانب دخول عدد من البنوك المصرية للسوق الافريقية ووجود خط ملاحى بين مصر وكينيا.

وأكد رئيس جهاز التمثيل التجارى، أن حجم التجارة البينية بين مصر والدول الافريقية يشكل حالياً 15% من إجمالى التجارة بين افريقيا ودول العالم، ومن المتوقع أن يصل إلى 53% خلال 2030.

وأضاف أنه جارى الاتفاق مع الاتحاد الأوراسى بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة لنمو الصادرات المصرية فى أسواق روسيا حيث تشكل صادرات الحاصلات الزراعية نسب تتراوح ما بين 65 إلى 60%، لافتا إلى أن الحكومة تولى اهتمام بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع روسيا بما يتيح تنوع كبير للمنتجات المصرية بجانب تجارة القمح والتى تقدر بالمليارات.

وقال المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إن مصر تمتلك فرص لنمو حجم التجارة مع افريقيا لتصل إلى 53% بحلول 2030 خاصة فى ظل وجود خط ملاحى بدأ العمل به فعليا تحت اشراف وزارة قطاع الأعمال ويربط بين مينائى العين السخنة- مومباسا فى كينا والذى يأتى ضمن مشروع “جسور” لتعزيز التجارة البينية مع إفريقيا فضلا عن سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية فى يوليو 2020  والتى تتكامل بنودها مع اتفاقية الكوميسا ولا تتعارض معها بما يصب فى صالح تنمية التجارة الافريقية ونمو الصادرات.

وأكد “النجارى”، أن التوسع فى إقامة المراكز اللوجيستية فى إفريقيا يلعب دور كبير وفعال فى زيادة الصادرات حيث أنها تتماشى مع ثقافة المستوردين والمشترين الأفارقة الذين يفضلون رؤية البضائع “حاضرة” بجانب النفاذ إلى عدد أكبر من الأسواق وخفيض التكاليف وزمن الوصول وبالتالى رفع تنافسية المنتجات المصرية.

وقال “النجاري” إنه بالرغم من وجود بعض الاتفاقيات التجارية الهامة غير مستغلة مثل اتفاقية الميركسور والتى تضم البرازيل وأرجواى وبارجواى والأرجنتين، إلا أن حجم الصادرات المصرية لدول امريكا اللاتينية تضاعفت خلال عام 2018 بنسبة 110% مقارنة بـ2017 بالرغم من بعد هذه الأسواق ومن الاتفاقيات الهامة التى تسمح لنفاذ اكبر للمنتجات المصرية إلى مختلف أسواق العالم.

وأكد رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، على أهمية عمل دراسة وخطة استراتيجية لمراقبة تغير حركة الأسواق نتيجة تأثرها بالأحداث السياسية والاقتصادية مثل دول الاتحاد الأوروبى والمنطقة العربية وغيرها، مشيرًا إلى تأثر حركة التجارة بالتطورات الدولية التى تغيير من الأسواق المستهدفة وقد تمثل نفاذة جديدة وفرص للتصدير خلال فترة قصيرة وقد تعطى مؤشرات للتنبؤ بحدوث تباطئ فى بعض الأسواق وبالتالى تعطى أفضلية لمتخذى القرار والمصدرين المصريين فى اختيار الاسواق الواعدة والتى تمتلك فيها المنتجات المصرية ميزة تنافسية عن غيرها.

كما أكد على أهمية تبادل زيارات وفود رجال الأعمال لمختلف الاسواق الواعدة بجانب المعارض الدولية المتخصصة ومنها فود افريقيا، مشيرا إلى أن مصر تشهد زخم كبير فى حركة الوفود التجارية والمستثمرين وانتقال رؤوس الأموال وبعض الصناعات من مختلف دول العالم ما يؤهل مصر لتصبح مركز إقليمى ودولى للأعمال.

ومن جانبه كشف الدكتور شريف الجبلى عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة افريقيا بالجمعية، ورئيس لجنة العلاقات الافريقية باتحاد الصناعات، عن بدء مجموعة من المصنعين المصريين فى تأسيس شركة مصرية فى تنزانيا لتسويق المنتجات المصرية وتقديم كافة الخدمات اللوجيستية للصادرات، مشيراً أن هيكل مساهمين الشركة من اتحاد الصناعات وتضم 8 أعضاء وسيتبدأ عملها فى نشاط التصدير بداية من 2020.

وأكد أن إنشاء شركة للتجارة فى افريقيا بجانب مشروعات المناطق اللوجيستية، من أهم المبادرات التى ستخلق نمو حقيقى للصادرات المصرية فى اسواق افريقيا.

وأشار إلى أن مهام الشركة فى بداية نشاطها سيكون مقتصر على التصدير بجانب استيراد بعض السلع ومستلزمات الانتاج التى تحتاجها الصناعات المصرية من مختلف أسواق افريقيا بجانب دراسة فرص الاستثمار فى بعض الصناعات التى تمتلك فيها مصر ميزة نسبية وفرص للنمو فى افريقيا ومنها على سبيل المثال اسطوانات الغاز.

وكشف عن تنظيم اتحاد الصناعات بالتعاون مع لجنة التعاون الافريقى بالاتحاد ولجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال زيارة لوفد من كبار المسئولين ورجال الأعمال للترويج لفرص التعاون التجارى وبحث مجالات الاستثمار فى إفريقيا وتشمل زيارة غانا وساحل العاج فى فبراير القادم.

وأكد المهندس على عبد القادر عضو الجمعية وعضو مجلس إدارة معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية ممثلاً عن الشرق الاوسط افريقيا، على أهمية إنشاء وحدة للأبحاث والتطوير بجهاز التمثيل التجارى ويتم تعميمها على مختلف مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج.

وأوضح أن الأبحاث والتطوير من أهم الآليات فى قياس آداء الاسواق وحركة التجارة فى العالم والاشترطات والمواصفات العالمية المطلوبة فى الصادرات المصرية والصناعات الهامة للتصدير الامر الذى يعزز من تنافسية المنتج المحلى دوليا وسيساهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات.

كما طالب عبدالقادر، أن تتضمن وحدة الابحاث والتطوير “مونيتر” لقياس آداء وحركة الاسواق من حيث التنبؤ بفرص نمو التجارة أو التباطئ أو مخاطر التجارة الدولية واختيار الأسواق الواعدة التى تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية اعلى خاصة فى دراسة أسواق إفريقيا واقترح إنشاء مجلس أعلى للتصدير.

وقال المهندس أشرف العتال عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن بعض الأسواق مثل أمريكا اللاتينية لم تستفيد منها مصر فى زيادة الصادرات نتيجة لبعدها الجغرافي، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى جهد أكبر من المصدرين وزيارات تجارية دورية وابرام اتفاقيات على المستوى القطاع الخاص والحكومة لتحقيق أكبر استفادة ممكن من الاتفاقيات التجارية الهامة خاصة الميركسور.

واستعرض رؤساء إدارات مكاتب التمثيل التجارى خلال الاجتماع الاتفاقيات التجارية القائمة بين مصر والدول الإفريقية والعربية وأمريكا اللاتينية، منها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والكوميسا، الميركسور، والاتفاقية الثنائية مع تركيا بجانب اغادير.

وعرض الوزير المفوض حازم كمال- ادارة الاتحاد الأوروبي- جهاز التمثيل التجاري، الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنها تم توقيها فى 25/1/2001 لتحرير التجارة السلعية ومدتها 15 عاما وتجدد تلقائيا والهدف منها هو زيادة الصادرات للاتحاد الاوروبي.

كما قدم دراسة حول النتائج المتوقعة من خروج انجلترا من الاتحاد الأوروبى وكيف يمكن استغلالها لصالح فتح مجالات للتجارة بين مصر وانجلترا.

وقال محمد السيد إدارة شئون أوروبا، إن هناك اتفاقية اوروبية بين مصر وعدد من الدول وهى معنية بالدول خارج أعضاء الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن تركيا وقعت اتفاقية تجارة حرة مع مصر لتبادل بعض السلع الصناعية فى إطار كامل بين الجانبين وحققت نتائج إيجابية.

وقال إن تركيا ثانى أكبر مستورد للمنتجات المصرية العام الماضى بعد دولة الأمارات بصادرات تقدر بـ2.1 مليار دولار ويوجد تنوع كبير للصادرات المصرية ما بين الأسمدة والملابس والأقمشة والمنسوجات والبتروكيماويات، مضيفا أن هناك فرص كبيرة لزيادة صادرات الجلود لتركيا.

ومن جانبه استعرض على باشا مستشار تجاري بإدارة إفريقيا، موقف التجارة بين مصر وافريقيا، مشيرا أنه من المتوقع تحقيق نمو صادرات جيد مع بدء دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ.

وأكد أن حجم التجارة مع افريقيا حقق زيادة فى معدلات النمو بنسبة 35% خلال عام 2018 والتى بلغت الصادرات المصرية أكثر من 5 مليار دولار مقابل 3,6 مليار دولار خلال 2017، مشيراً إلى أن صادرتنا لأفريقيا تشكل نسبة 17% من إجمالى حجم الصادرات المصرية وهو نمو”جيد”.

وقال إن السوق الإفريقية بها فرص نمو كبير للصادرات خاصة وأنها تتميز بتنوع كبير للسلع بما يشجع المصدرين للدخول إلى أسواق افريقيا خاصة فى تصدير مواد البناء والبلاستيك والحديد والصلب والورق الأدوية والأغذية وغيرها.

واستعرض “باشا” أبرز الاتفاقيات الموقعة بين مصر وافريقيا ومنها اتفاقيات الكوميسا والتجارة الحرة القارية، مشيرا إلى أن اتفاقية الكوميسا قائمة منذ 98 وتضم 22 دولة وقامت نحو 14 دولة ومنها مصر بتطبيق «زيرو جمارك» بينما خفضت 3 دول الجمارك بنسبة 80% وهى اوغندا وتنزانيا وجزر القمر، مضيفا أن الكونغو بدات بتخفيض الجمارك من 2016 وبنهاية 2020 هتصل إلى «زيرو جمارك».

وأكد أن صادرات مصر لدول الكوميسا وصلت إلى 1.5 مليار دولار فى عام 2018 مقابل 1.1 مليار فى 2017 وتقدر نسب الصادرات المصرية للسودان 30% من إجمالى الصادرات المصرية لدول الكوميسا يليها ليبيا وكينيا واثيوبيا.

وفيما يخص اتفاقية التجارة الحرة القارية أكد على باشا، أن الاتفاقية تهدف لتحرير 90% من السلع والخدمات بين الدول الافريقية عدا بعض الأصناف الحساسة وهى قائمة السلع استثنائية التى تصل لـ 10% فقط، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضم 54 دولة ومن المتوقع ان يتم صدور جداول السلع المعفاة والمستبعدة من الإعفاء بداية من عام 2020، متوقعا تحقيق مكاسب من تلك الاتفاقية عديدة على المستوى السياسى والاقتصادى وتنمية التجارة البينية.