جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد عمر في اجتماع، برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح “عمر”، عقب الاجتماع، أن شهادة صلاحية مزاولة المهنة، التي ستصدرها الوزارة، تستهدف ضمان جودة عالية للتعليم، وارتفاع مستوى المعلم، كما ستكون البديل لمنظومة الترقي الحالية.

وأشار إلى أن رخصة المزاولة، ستقيس المهارات والخبرات لدى المعلمين، وتعالج جميع المشكلات التي تواجههم في المنظومة الحالية، مشددا على أن التحدي الأكبر لدى الوزارة، هو تحسين أوضاع المعلمين باعتبارهم العنصر الأهم في المنظومة التعليمية.

ولفت نائب وزير التعليم إلى أن الوزارة ستواصل العمل بكل جد، لتأهيل المعلمين واستحداث آليات للتدريب والتطوير، وفق أحدث النظم العالمية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تتم بالتعاون مع خبراء هذا المجال في الداخل والخارج، ليصبح المعلمون قادرين على الاستمرار في العملية التعليمية، مع مواكبة التطور التكنولوجي الحديث.