بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار الأيام الماضية، والتي كان منها إعادة نحو 2 مليون مواطن إلى البطاقات التموينية بعد حذفهم، وتخفيض أسعار البنزين، أعلن النائب البرلماني حمادة القسط عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن هناك قرارات وإجراءات هامة سيتم اتخاذها قريباً منها زيادة المرتبات والمعاشات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وكان الرئيس السيسي منذ في مارس الماضي قرارات وصفت بالتاريخية وانتصاراً للشعب المصري، حيث وجه بزيادة المرتبات وإعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأجور ككل لتتماشى مع الأسعار، بل وجه السيسي برد أموال المعاشات، وتنفيذ حكم إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أكد قبل أسابيع أن هناك زيادة في مرتبات الموظفين العاملين بالدولة كي تتماشي مع الأسعار، مؤكداً وجود تكليفات رئاسية بذلك للتأقلم مع الوضع الراهن، ولمزيد من التفاصيل حول زيادة المرتبات اضغط هنا، وأصدر معيط اليوم الإثنين قراراً بتطبيق الحد الأدنى للأجور وبأثر رجعي من يوليو الماضي من العام الجاري.

كما صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بالتسوية للحاصلين على مؤهلات أعلى من الموظفين العاملين بالدولة، واشترطت الحكومة 6 شروط للتسوية، وللمزيد اضغط هنا.

زيادة المرتبات وتثبيت العمالة المؤقتة و300 جنيه لأصحاب المعاشات

ومن جهة أخرى وخلال الفترة الماضية وقع حدثين هاميين يخص شرائح كبيرة من الشعب المصري، وكان الحدث الأول هو قرار الحكومة بتثبيت جميع العمالة المؤقتة بالدولة وكل من قام بالتعاقد قبل أو بعد قانون حظر التعاقد، وللمزيد حول قرار تثبيت المتعاقدين المؤقتين اضغط هنا.

وفي سياق متصل حكمت المحكمة الإدارية العليا بحكم تاريخي لأصحاب المعاشات، تمثل في إضافة 80% من آخر 5 علاوات لكل من خرج على المعاش منذ 2006، وللمزيد اضغط على هذا الرابط.

وحول العلاوات الخمس وما سيحصل عليه أصحاب المعاشات بعد ضم هذه العلاوات، أكد رئيس النقابة العامة للمعاشات سعيد الصباغ أن الزيادة المتوقعة من الحكم التاريخي بإضافة 80% من آخر 5 علاوات تبلغ 300 جنيه، مؤكداً أن 7 مليون مواطن سيتفيد من هذا الحكم، وعن موعد صرف الزيادة الجديدة اضغط هنا.