وقّع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، اليوم الإثنين، على التراخيص اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني إلى مصر.

وجاء من وزارة الطاقة الإسرائيلية، أنه تمت الموافقة “بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المهنية لفحص الموضوع، بما في ذلك موافقة السلطات الإسرائيلية المُختصة والتشاور معها، وتلقي التوصيات المطلوبة”. وسيبدأ تصدير الغاز الطبيعي من كيان العدو إلى مصر والأردن في غضون أسبوعين.

ووقع الكيان مع مصر في فبراير/شباط من العام 2018 الماضي، اتفاقا لتزويد مصر بالغاز الطبيعي الاسرائيلي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد رحب بالاتفاق وقال إنه “سيدرّ المليارات على خزينة إسرائيل، لإنفاقها على التعليم والصحة، وتحقيق الربح”.

وكانت شركة الكهرباء الأردنية، قد أبرمت مع نوبل أنرجي اتفاقية كان من المفترض أن تسري في العام 2019 الجاري، لاستيراد 40% من حاجة الأردن من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من الكيان الغاصب. ويلقى هذا العقد رفضًا واسعًا في المملكة، منذ اليوم الأول لتوقيعه.

وبدأت اللجنة القانونية في مجلس النواب في عمّان أعمالها لإعداد مشروع قانون جديد باسم “إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل”.

وأعلن رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، أن المشاورات الدستورية بدأت في أول خطوة من نوعها عمليًا، وبدون التشاور مع الحكومة في الاتجاه المضاد للكيان الصهيوني وبصيغة قانونية ودستورية، وفقًا لمذكرة وقّع عليها 60 نائبًا. وهي خطوة لو أكملها الطراونة ورفاقه، لأصبحت سابقة تحصل لأول مرة منذ العام 1994، حين وقعت اتفاقية وادي عربة، وهي معاهدة السلام الإسرائيلية-الأردنية.