رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن مذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، والحكومة التركية، وضعتا الجامعة العربية في مأزق حقيقي، موضحًا أنه إذا كانت هذه الحكومة شرعية ومتفق عليها دوليًا، فيوجد مجلس نواب شرعي يرفض هذه الاتفاقات.

أبو الغيط أضاف – خلال تصريحات تلفزيونية –  أنه عندما وصلته رسائل من الطرفين قرر تجميد هذه الرسائل، لأنه لا يرغب في مزيد من الإضعاف للجامعة العربية، لأنه إذا كانت هذه الحكومة شرعية ومتفق عليها دوليًا وتشغل مقعد ليبيا ومتفق عليها في الجامعة العربية والأمم المتحدة فهناك برلمان شرعي يرفض هذه الاتفاقات، حسب قوله. 

وأوضح أن الجامعة العربية، جمدت عضوية سوريا، وأن بعض الأطراف تطالب بتجميد ليبيا، مشيرًا إلى أنه هناك إحساس بانزواء دور الجامعة، وعدم الحماس العربي للتمسك بالجامعة العربية والدفاع عنها