أعلنت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان انتهاءها من تقريرها الأول المعني بالانتهاكات الإنسانية التي تم رصدها خلال الفترة الماضية وإحالته إلى المجلس الرئاسي.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الرابع الذي عقدته اللجنة بديوان وزارة العدل في طرابلس والذي تابعت فيه استمرار أعمالها في رصد الانتهاكات وحالات استهداف المدنيين المستمرة وحالات الإخفاء القسري وحصرها وتوثيقها.

وكلفت وزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق فريق الرصد بالتوجه إلى المواقع التي تحدث فيها الانتهاكات.

يُذكر أن وزارة العدل بحكومة الوفاق كانت قد أكدت في وقت سابق أنها لا تملك مباشرة الدعوى الجنائية أو اتخاذ الإجراءات القضائية ضد المشتبه بهم في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفة أن ذلك من اختصاص النيابة العامة