ارتفعت سخونة المشهد السياسي اللبناني على نحو كبير، قبيل ساعات من بدء الاستشارات النيابية لاختيار رئيس جديد للحكومة، وسط معلومات متزايدة عن تدخل أميركي «واضح» في مجريات «التكليف»، وإعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أنه لن يكون أحد المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة.
الحريري أعلن في بيان له أمس: أنه سيتوجه للمشاركة في الاستشارات النيابية، مع إصراره «على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت».
من جهته تمنى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، على الحريري أن يقترح من موقعه «الميثاقي» شخصية موثوقة لتشكيل حكومة تحظى بثقة الناس.
قناة «الميادين» نقلت عن مصادر خاصة، بأن اللقاء الأخير الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري وسعد الحريري، لم يصل إلى نتائج، لافتةً إلى أن «القوات اللبنانية» تعمدّت إبلاغ الحريري موقفها بعدم تسميته، قبل ساعات قليلة جداً من بدء الاستشارات.
المصادر نفسها قالت: إن القوات نقلت للحريري كلاماً من دولة خارجية كبرى أنه ليس رجل المرحلة، وأن المرشح هو نواف سلام ويجب دعمه، لكنها قالت في الوقت نفسه أن نواف سلام سيكون بنظر ما يعرف بقوى الثامن من آذار ولاسيما أنصار المقاومة مرشح مواجهة.
ولفتت إلى أن «القوى المؤيدة للمقاومة في لبنان بشكلٍ عام ستتعامل مع سلام باعتباره مرشحاً أميركياً للمواجهة»، حيث أعلن القيادي في تيار المردة المحامي سليمان فرنجية للميادين «أن المردة ضد ترشيح سلام لرئاسة الحكومة»، وأنه إذا صح ترشيحه إلى رئاسة الحكومة «فهذا يشكّل تحدياً للبنان».
الجيش اللبناني أكد بدوره أنه سيمنع قطع أي طريق، ولاسيَّما تلك المؤدية إلى القصر الجمهوري، وأكدت مصادر «الميادين»، أن الجيش سيتخذ تدابير أمنية استثنائية لمنع حدوث فوضى أو أعمال شغب وتعدٍّ.
في الأثناء، أصدر حزب اللـه وحركة أمل، بياناً شديد اللهجة، ينتقد الأحداث التي تتكرر يومياً، في أكثر من منطقة لاسيما العاصمة بيروت، التي تبرز فيها مشاهد الفوضى والتخريب.
وصدر البيان إثر اجتماع عقد بين قيادتي حركة أمل وحزب اللـه في بيروت، في مقر الهيئة التنفيذية لحركة أمل، حيث ناقش المجتمعون آخر المستجدات السياسية والأمنية التي يشهدها لبنان.
وحذر المجتمعون من «أعمال الشغب المتكررة ومظاهر العنف الاستفزازية، والدعوات المشبوهة التي تؤدي إلى استنفار شارع مقابل شارع، وتهدف بوضوح إلى افتعال فتن متنقلة بين المناطق»، منبهين من «الأيدي العابثة بالأمن والمحرضة على الفوضى لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي».
كما طلب المجتمعون، من قوات الأمن اتخاذ الإجراءات المناسبة والحزم مقابل أحداث الشغب وكل أنواع التعدي على الأملاك العامة والخاصة أو قطع الطرقات والإساءة للعابرين الآمنين.