أكد حقوقيون أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية «قادرون باختلاف» التى عقدت بقاعة المنارة لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة، تعكس مدى اهتمام الإدارة السياسية بأصحاب ذوى الهمم واعتبارهم من أهم القضايا التى تحظى باهتمام الدولة، مشيرين إلى أن الاهتمام بهم يزيد من معدلات الإنتاج والتنمية.

وقال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان،أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس جمهورية يهتم بملف أصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة مشيرًا إلى أن ذلك يعبر عن إنسانية خالصة وبدأ ذلك عند زيارته للسيدة التى تعرضت للتحرش بميدان التحرير بالمستشفى والأمر الثانى هو تخصيص يوم ٢٤ ديسمبر من كل عام للاحتفال بأصحاب الهمم، مطالبًا كل أجهزة الدولة تبنى هذه الفئة من خلال توفير كل احتياجاتهم.

وطالب «سلام» في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» بالدمج لذوى الاحتياجات الخاصة بالمدارس من خلال تدريب وتأهيل المدرسين على كيفية التعامل معهم وأن هناك جامعات خصصت دورات تدريبة للمدرسين بالجامعات هدفها كيفية التعامل معهم بمدارس الدمج.

وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن كلية الإعلام بجامعة العلوم الحديثة نظمت ندوة حول تدريس مادة احترام الآخرين وعدم التعصب والعنصرية بحضور وزير الأوقاف وأساتذة الإعلام وأكدت الندوة على أن تدريس هذه الكلمات في المناهج يساهم كثيرًا في التقدم،حيث إن ذوى الاحتياجات الخاصة هم مصدر السعادة لمصر في حصاد العديد من الميداليات والبطولات الرياضية.

وأكد «سلام»، أن إهمال طاقات ذوى القدرات الخاصة يعنى إهدار ١٥٪ من طاقة المجتمع الذى عنده استعداد تقديم ٣٠٪ من الإنجازات وزيادة الإنتاج ومعدلات التنمية مشددًا على أن هذه الطاقة تعد ربع الناتج القومى وأشار سلام إلى تجربة الدكتور طه حسين الذى فقد بصره وكان رئيس أقدم جامعة في مصر.

وفى سياق متصل قال الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأصحاب الهمم تعد خطوة مهمة، مشيرًا إلى أنها إشارة لكل مؤسسات الدولة أن تهتم وتعمل على احترام حقوقهم التى وردت في القانون الدولى لحقوق الإنسان.

وأضاف «أبوسعدة»، أن هناك الكثير الذى يجب إنجازه من أجل أصحاب الهمم حتى يتمتعوا بحقوقهم كمواطنين مصريين لهم حقوق دستورية، مشددًا على أن أهم هذه الحقوق العمل على إدماجهم في المجتمع وضمان حقهم في التعليم والتشغيل.

وطالب عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ترجمة مطالب الرئيس لقرارات وزارية وقوانين لتحقيق عملية الإدماج والتأهيل للمشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن في هذا الإطار يقع العبء على وزارة الشباب والرياضة لتوفير برامج تدريبية وتأهيلية لأصحاب الهمم وفقا للمناهج العلمية الحديثة وتجارب الدول في هذا المجال.

‏وأشار «أبوسعدة» إلى أن هذا البرنامج ضمن برامج شاملة للشباب المصرى الذى يجب أن يكون محل اهتمام الدولة المصرية وشريكًا في التنمية، مضيفًا أن الدول التى تحترم أبناءها وتشركهم في مجالات التنمية تحقق معدلات تنمية عالية.

بينما أكد محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن العالم أقر حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وخصص لهم اتفاقيات دولية، كما خصص لهم يوم الثالث من ديسمبر من كل عام كيوم لأصحاب الهمم،مضيفًا أنه اعتُمد هذا اليوم للاحتفال به من قِبَل الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، وذلك بموجب قرارٍ رقم ثلاثة على سبعة وأربعين، بناء على مناشدة من الأمم المتحدة لجميع الدول الأعضاء فيها للاحتفال من أجل العمل على زيادة دمج أصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة في مجتمعهم.

وقال «البدوى»، إن هذا اليوم يؤكد على مبادئ المساواة، وأن الحقوقٍ هى لجميع البشر دون استثناء، لذا يجب مشاركتهم في مجتمعهم مشاركةً فعّالةً وكاملة غير منقوصة، وأيضًا في الخطط والبرامج التنمويّة، ويتمّ ذلك من خلال برنامج العمل العالمى الذى يجب أن تُطبّقه وزارة الصحّة، والمتعلّق بذوى الاحتياجات الخاصة، أبرزها التوعية الشاملة بحقوقهم الصحيّة وتوعية أسرهم بكل الأمور والخدمات التى تُمنح لهم بالمجّان، من أجل تيسير حياتهم المعيشيّة، ترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص بين الأصحّاء وذوى الاحتياجات الخاصة، مهما اختلفت احتياجاتهم أو أماكن سكنهم، الحثّ على أن يتم إشراك أصحاب الهمم في جميع برامج التنمية في مجتمعة.

وأضاف البدوى أن الدولة المصرية ممثلة في قيادتها السياسية الرشيدة أكدت في أكثر من موقف أنها تدعم حقوق أبنائها من أصحاب الهمم، بل إنها اهتمت اهتماما حقيقيا بذوى الاحتياجات الخاصة، وهو ما تجسد في أن وجود ٩ مواد في الدستور تتحدث عن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة لتأسيس المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة للاهتمام بهذه الفئة المهمة والتى نقدرها كلنا، فضلا عن وجود ممثلين في مجلس النواب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذا صدور قانون «حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة» رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، كما أن دمج ذوى الاحتياجات الخاصة في التعليم سيساهم في تخفيف العبء المادى على الدولة، بدمج هؤلاء الطلاب في المدارس العادية، بدلا من تأسيس مدارس وفصول خاصة بهم بما يضيف أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.

أوضح أيمن نصري، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس مدى اهتمام الإدارة السياسية بأصحاب ذوى الهمم واعتبارهم من أهم القضايا التى تحظى باهتمام الدولة مؤخرا، مضيفا أنها على رأس أولويات الحكومة المصرية التى تسعى بشكل كبير لإدماجها في خطة عمل الحكومة للتحسين من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بهدف دمجهم في المجتمع المصرى من خلال إستراتيجية عمل طويلة المدى الهدف منها حصول ذوى الهمم على كامل حقوقهم في الحصول على التدريب المناسب لرفع كفاءتهم وتأهليهم للدخول إلى سوق العمل والحصول على وظائف تتناسب مع إمكانيتهم وهو ما يعزز بشكل كبير جدا خطة الاندماج المجتمعى على المدى الطويل.

وأكد «نصرى»، أن المجهودات التى تقدمها الدولة المصرية لدعم ذوى الهمم هى محل تقدير واحترام من المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنه تنفذها الدولة المصرية طبقا للعهد الدولى الذى دخل حيز التنفيذ في ٣ مايو ٢٠٠٨ واعتبارا من مارس ٢٠١٨ وقعت عليه ١٥٩ دولة وهو أيضا يعتبر أحد أهم التوصيات التى طلبت من الدولة المصرية في آلية العرض الدورى الشامل في نوفمبر ٢٠١٤، كما أن حققت الدولة المصرية تقدما كبيرا جدا في تمكين أصحاب الهمم اجتماعيًا وثقافيا واقتصاديا وهو ما ظهر واضحا من خلال الإشادات التى حصلت عليها الدولة المصرية في العرض الدورى الشامل في ١٣ نوفمبر ٢٠١٩.

وطالب «نصري»، ضرورة وجود بعض المواد في القانون المصرى تعاقب كل من يتعامل بشكل غير لائق مع أصحاب الهمم لما في ذلك من تأثير سلبى على نفسيتهم وتحد بشكل كبير من المجهودات المبذولة سواء من أصحاب الهمم للتحسين من أوضاعهم أو من مجهودات الدولة نفسها لإدماجهم في المجتمع المصرى.