مبادئ النقض.. إغفال المحكمة دفعا جوهريا للخصم يبطل الحكم
السبت 25-01-2020 12:59
أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام يرتبط بحالات بطلان الأحكام، وهو أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم، يعتبر قصورا فى أسبابه الواقعية، ما يؤدى إلى بطلانه.
وقالت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم 2669 لسنة 62 جلسة 2019/09/21، إن المقرر فى قضاء محكمة النقض، أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية، بما يقتضى بطلانه.
وأضافت المحكمة: “إذا طرح على المحكمة دفاع، كان عليها أن تنظر أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته، حتى إذا رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها، فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصرا”.
ونص قانون المرافعات المدنية والتجارية على شروط تتعلق بصحة الأحكام القضائية، من بينها النص على أن المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً، ولا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها وإلا كان العمل باطلاً
أيضا من بين الشروط، صدور الأحكام بأغلبية الآراء لصحة الحكم، حيث القانون على أن تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.
اضف تعليق
أخر الاخبار
