شن عدد من النواب هجومًا عنيفًا فى الجلسة العامة للمجلس، أمس، على المنظومة الضريبية، وطالبوا بتعديلها وإعادة النظر فى تأهيل العاملين فى المصلحة، فيما وافق المجلس على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية فى مجموع مواده، وقرر إحالته لمجلس الدولة لمراجعته قبل إقراره نهائيًا، وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: «لدينا مئات الشكاوى من المواطنين تثبت أن مصلحة الضرائب تستخدم إجراءات غير قانونية مع الناس تدفعهم للجوء إلى القضاء»، وطالب بأن تبدأ وزارة المالية بالتعاون مع اللجنة المختصة بالمجلس فى تقديم طرح لإعادة تأهيل المنظومة البشرية فى مصلحة الضرائب.

وأشار الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إلى أن القانون تمت الموافقة على تعديله مرتين من قبل فى ٢٠١٦ و٢٠١٨، وأضاف: «قلنا من قبل لوزير المالية حصّل المتأخرات بدلًا من تضييع الوقت فى المنازعات الضريبية لتحصيلها وهى مش هتيجى، لأن كل المنازعات تنتهى إلى لا شىء، المواطن بيدخل مصلحة الضرائب وهو يشعر أنه متهم».

فى المقابل، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: «ندرك أن المنازعات الضريبية كثيرة، والمنظومة تحتاج لتبسيط وتيسير ومجهود كبير لتحقيق أهداف الدولة لتوسيع قاعدة التحصيل، وهناك حالات تقدير جزافى ويتم التعامل معها».

وأضاف: «قواعد بيانات ضريبة القيمة المضافة كشفت وجود ٢١٦ ألف ممول مسجل فقط، يتقدم منهم نحو ١٩٠ ألف بإقرارات شهريًا، يعنى بلد بحجم مصر لا يوجد به إلا ٢١٦ ألف ممول فقط»، مشيرًا إلى أن ٦٠% من الـ ١٩٠ ألفًا يقدمون إقرارات صفرية؛ أى أنهم لم يقوموا بالبيع أو الشراء، و٧٠ ألفًا يقدمون إقرارات البيع والشراء، وتابع: « نشرنا إعلانا فى الصحف بتوجيه الشركات التى تمتلك سلاسل أن تسجل الفروع التابعة لها وإلا ستعتبر فى حالة تهرب ضريبى وتعد جريمة مخلة بالشرف، وهو ما نتج عنه تسجيل ٥٥ ألف شركة».

من جهة أخرى، وافق المجلس نهائيًا، أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن هيئة الشرطة، ومشروع قانون الزراعة العضوية، ووافقت لجنة الزراعة والرى – من حيث المبدأ – على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وأرجأت الموافقة النهائية إلى اجتماع اليوم، لحضور نائب الوزير، ووافقت اللجنة الدينية، من حيث المبدأ، على إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

وانتقد أعضاء لجنة الشؤون الصحية بالمجلس العجز الشديد فى آسرّة العناية المركزة والحضّانات بمعظم المستشفيات الحكومية. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن أعدادًا كبيرة من الآسرّة معطلة، الأمر الذى يؤدى إلى تدهور حالة المريض وموته أحيانًا، فى الوقت الذى تتوافر فيه بسهولة لكن مقابل مبالغ باهظة فى المستشفيات الخاصة.