قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل متهمين بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، وإساءة مواقع التواصل الاجتماعى، بضمان محل الإقامة احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تًجرى معهما بمعرفة النيابة العامة فى القضية، حيث وجهت النيابة للمتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية رقم 1618 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وهم كلا من: “ر. ق”، و”ي. م” ارتكاب جرائم مشاركة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

ونسبت النيابة للمتهمين جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.