بحضور 20 من ممثلي الوزارات المختلفة بحكومة المهندس مصطفى مدبولى، عقد ائتلاف “دعم مصر”، ثالث جلسات حواره المجتمعى أمس الأحد، حول قانون الإدارة المحلية، وسط تساؤلات عن مصير التقسيم الإدارى للمحافظات، ومطالبات باستثناء المحافظين من سحب الثقة بالقانون، ومطالبات أخرى بتأهيل المحليات قبل تطبيق القانون الجديد.

“دعم مصر” يعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعى حول قانون المحليات بحضور 20 وزارة

عقد ائتلاف دعم مصر ثالث جلسات حواره المجتمعي بشأن مشروع قانون الادارة المحلية، بحضور ممثلي 20 وزارة من حكومة المهندس مصطفى مدبولى.

وقال النائب عبدا لهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الهدف من عمل حوار مجتمعي حول قانون المحليات التوافق مع كافة الاتجاهات وخروج القانون بشكل يرضى الجميع، مضيفا أن القانون يضم 156 مادة، وهدفنا الرئيسي تطوير أداء الخدمات المحلية والارتقاء بها لأنها المرتبطة بحياة المواطن بشكل يومي.

وأشار القصبى ، إلى أن قانون المحليات سيعمل على الاستقلال المالي للمحافظات والوحدات المحلية، ولأول مرة سيمنح أعضاء المجالس المحلية أدوات رقابية، متابعا :” الجدل حول مشروع قانون المحليات ظاهرة صحية، متسائلا :” ما مدى جاهزية الأحزاب لخوض الانتخابات المحلية؟ وهل تم تدريب كوادرها؟ وهل التوقيت مناسب؟”.

وذكر أن التعديلات التي ستجرى على مشروع قانون المحليات ستشمل تحديد اختصاصات وصلاحيات نواب المحافظ، لافتا إلى أن الائتلاف منفتح على الجميع ويسعى لقانون أفضل وأمثل، بجانب سيقضي القانون على أي فساد في المحليات وليس هناك أي شخص كبير على الدولة ومن سيتخذ اتجاه غير سليم سيتم اتخاذ كافة الإجراءات ضده.

تساؤلات بالحوار المجتمعى لدعم مصر عن مصير التقسيم الإدارى للمحافظات

وتساءل كريم عبد الرازق، ممثل وزارة التعاون الدولي، عن مصير التقسيم الإداري للمحافظات، في ظل تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد، مؤكدا أن اللامركزية في حاجة إلى تقسيم إدارى جديد للمحافظات بحيث يتم توفير موارد جديدة للمحافظات التي لا تتمتع بإمكانيات، بحيث تتوزع الموارد على الجميع بما يفيد جموع المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب حسمه في ظل تطبيق قانون الادارة المحلية.

كما طالب عبد الرازق ، أيضا بتحديد العلاقات الأفقية والرأسية بين المسؤولين في المحليات خاصة أن التضاربات كثيرة جدا وتعطل العمل، مع تفعيل مراكز التدريب للقيادات ونستغل دور مركز سقارة في ذلك وتطويره.

من جانبه قال أحمد جلال، ممثل وزارة التموين، إن الأكاديمية المنصوص عليه بقانون الإدارة المحلية لن تكون كافية لتأهيل المسؤولين لمنتصب المحليات ولابد من رؤية أوسع، مؤكدا علي ضرورة حسم إشكاليات التفويض بالمحليات لأنه تسبب بعض التعطيل في العمل.

وبدوره قال أيمن الجمل مدير عام شئون مجلس النواب بوزارة التنمية المحلية، إننا في حاجة لفض الاشتباك في أكثر من منظومة وحل مشكلة السماح بالقانون للوحدات المحلية العمل بجزر منعزلة، داعيا لضرورة أن تعمل إدارة تحت مظلة واحدة.

وطالب  الجمل بضرورة إنشاء لجنة عليا لتقسيم الادارة ودراسة فنية لفض الاشتباكات بين الوحدات، مضيفا: “محتاجين نحدد العلاقات الأفقية والرأسية والسلطات وذلك لصالح نظام محلي قوي.

من جانبه قال محمد دياب مستشار مجلس الدولة وممثل وزراة الشباب والرياضة إننا الان غير مؤهلين لانتخابات المجالس المحلية لأسباب عديدة منها أمنية، واللامركزية لا تحتاج لتعديل قانون بل يمكن ذلك بقرار حكومي.

“التنمية المحلية” تطالب باستثناء المحافظ من سحب الثقة بقانون الإدارة المحلية

وطالب اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية في كلمته خلال إجتماع ائتلاف دعم مصر، بحضور ممثلي 20 وزارة من حكومة المهندس مصطفى مدبولى، في ثالث جولات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية، بضرورة إعفاء منصب المحافظ من الأدوات الرقابية المنتظر تطبيقها بقانون الإدارة المحلية الجديد، وخاصة فيما يتعلق بسحب الثقة من خلال الاستجواب.

وأضاف “الجزار” تعقيبا على ما طرحه ممثل وزارة التعاون الدولي، كريم عبدالرازق ، بضرورة أن يعاد النظر في إمكانية سحب الثقة من المحافظ من خلال المجالس المحلية خاصة أن هذه المجالس ليست المختصة بتعيين المحافظين من ثم لا يجوز سحب الثقة منه جراء رقابة هذه المجالس.

وقال الجزار ، أنه لم يكن يريد أن يثر هذا الملف، ولكن مادام الأمر طرح من بعض الزملاء في  الوزارات الأخرى ، فأنا اتفق معه، خاصة أن هذه الصلاحيات خاصة سحب الثقة للمجالس المحلية قد يساء استغلالها في تحقيق أغراض شخصية وتنفيذ أهواء خاصة ومن ثم تعطيل العمل قائلا :”سحب الثقة من المحافظ قد يساء استخدامها لأهواء شخصية” ، لافتا.

ولفت ممثل وزارة التنمية ، إلي أنه إذا تم التوافق على وجودها لابد من ضوابط وشروط حاسمة لها،خاصة أن حالات كثيرة تواجهنا على أرض الواقع أن البعض يريد رصف طريق أمام منزله وهذا أمر شخصي، ومن ثم وفق هذا قديساء سحب الثقة في منصب المحافظ.

وتطرق بحديثه بشأن برامج التدريب التي تتم للقيادات المحلية وفق رؤي متطورة تؤهله للعمل بكل كفاءة وهو متيطبق خلال الفترة الحالية.

“المالية ” تطالب بتأهيل ” المحليات ” قبل تطبيق القانون الجديد

وطالب محمد نيازي ، ممثل وزارة المالية، بضرورة تأهيل عناصر التنمية المحلية بمختلف محافظات مصر لتطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد خاصة فيما يتعلق بتطبيق الموازنات المستقلة على مستوى جميع المراكز والمدن بعد أن كان يتم تطبيق هذه الموازنات على مستوى ديوان عام المحافظات.

وأكد نيازي، أن مستهدفات القانون الجديد تقديم خدمة مميزة للمواطن، من خلال موازنات مستقلة حقيقة توفر الموارد المالية لجميع القطاعات عبر سلطات وصلاحيات حقيقة من شأنها تحقيق هذه الخدمة في النهاية بدلا مما يتم الان من عمل موازنات على مستوى ديوان المحافظات والتي لا تحقق المستهدفات الأساسية نحو التنمية.

ولفت ممثل وزارة المالية ، إلي أن الموازنات المستقلة من شأنها أن يتم تطبيقها من خلال موازنة البرامج والأداء وفق الدستور الجديد، ومن ثم يتطلب الأمر كوادر قوية لتطبيق هذه الموازنات على أرض الواقع.

وقال نيازى إن الموارد في هذه الموازنات من شأنها أن ترحل بشكل سنوي وليس ردها للحكومة مرة أخرى، وبالتالي من شأنها أن تحقق تنمية مستدامة على مدار سنوات وليس مدار سنة واحده مثل مايتم الآن، مع ضرورة النظر لعمل صندوق تنمية تابع لوزارة التنمية المحلية من شأنها أن يساهم في دعم المحافظات الأقل موارد خاصة أن محافظات كثيرة في مصر بها موارد وأخرى لا وبالتالي الصندوق يعمل على دعم هذه المحافظات.، وبالتالي يتحقق اللامركزية في التحرك نحو التنمية مضيفا:” عناصر المحليات في حاجة للتدريب لتطبيق رؤي القانون الجديد”.

وأتفق معه ممثل وزارة التنمية المحلية، حمدي الجزار، مؤكدا أن قلة الموارد تعوق الخطة الاستثمارية، وأيضا تعوق مواجهة الطوارئ وبالتالي لابد من مرونة في تصرف المحافظات بشأن مواردها”.

وتطرق بحديثه أيضا إلى ضرورة أن تكون هناك موارد مخصصة لوزارة التنمية المحلية بشكل واضح من أجل دعم المحافظات، مؤكدا علي أن حدوث أي طارئ بأي محافظة لاتستطيع الوزارة التدخل ماليا الا بالرجوع للمالية والتخطيط، مقترحا أن تحصل هذه الرسوم من خلال القوانين التي لها صله بالمحلات مثل الإشغالات وغيرها.