السفير محمود هريدي رئيس”إتحاد إيجنيتا فريتاس بمصر وأفريقيا والشرق  الأوسط” IVU.IGO

يعارض بالطرق القانونية الدولية التدخل التركي في الشؤون العربية الليبية ويعتبر ذلك انتهاكا للسيادة الدولية وذلك لأن القانون الدولي .

يركز على مبدأ السيادة ويبني على أساسه عدة قواعد ومبادئ دولية, كمبدأ عدم التدخل ومبدأ المساواة  ، بالإضافة إلى إيقاع المسؤولية القانونية على الدول التي تخترق هذا الحق.

وعندما نقول المسؤولية القانونية على الخرق أي أن هنالك قواعد دولية مكتوبة أوعرفية تكون أساسا قانونيا يستند عليه حق السيادة , ففي هذا الإطار نصت م2/ف1من ميثاق الأمم المتحدة (تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع اعضائها).

 فنجد هذا المبدأ مكرسا بصفة أساسية داخل ميثاق الأمم المتحدة وكذلك يدخل في طياته م2/ ف4 من الميثاق (يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة واستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة )  . كما ولأهمية مبدأ السيادة قننت الأمم المتحدة في ميثاقها بحرمة خرق مبدأ السيادة للدول حتى على نفسها فقد جائت م2/ف7 من الميثاق بالنص على ( ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل, لأن تحل بحكم هذا الميثاق.

 وكذلك نص البروتوكول الإضافي الأول عام 1977في ديباجته (واجب كل دولة أن تمتنع وفقا لميثاق الأمم المتحدة  في علاقاتها الدولية عن اللجوء إلى التهديد بالقوة أو إلى استخدامها ضد سيادة أي دولة أو سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي, أو أن تتصرف على أي نحو مناف لأهداف الأمم المتحدة).

وفي إطار القضاء الدولي  فأن محكمة العدل الدولية قد أكدت في العديد من الأحكام التي أصدرتها على مبدأ حق السيادة والتحذير من خرقه  فمثلا أصدرت قرارها المتعلق بقضية مضيق كورفو عام 1949 وجاء فيه (إن احترام السيادة الإقليمية فيما بين الدول , يعد أساسا جوهريا من أسس العلاقات الدولية ) وركزت على القضية نفسها في قرارها حول الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا.

فهذه النصوص الكثيرة التي تمثل قواعد آمرة في القانون الدولي توضح لنا أهمية حق السيادة وأن خرق هذا الحق من قبل دولة ما أو منظمة معينة سيضعها أمام  المسؤولية  التي توقعها قواعد القانون الدولي.

وبالتالي فإن هذا التدخل التركي في الشؤون العربية الليبية أيا كانت مبرراتة ، يعد انتهاكًا لنصوص القانون الدولي ومخالفا  لميثاق الأمم المتحده مهما كانت الأسباب لأنه لا يجوز الاتفاق علي ما يخالف النظام العام .

كما أن هذا التدخل العسكري  يهدد السلم والأمن الدوليين لأنة يؤثر علي استقرار منطقة شمال أفريقيا ودول الجوار  وبالتالي فهو مخالف للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، وذلك يستوجب تدخل مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحده.

وكذلك فاننا ندين النظام التركي في ارتكاب أية جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الأربعة والتي تتمثل في جرائم الابادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو جرائم العدوان أو أية جرائم مؤثمة طبقا للقانون الدولي الانسان .

لذلك فنحن ندين التدخل التركي جراء تدخله في الشؤون العربية الأفريقية الليبية .

ونحمله المسؤولية الكاملة في أية خروقات لقواعد القانون الدولي قد تؤثر علي استقرار المنطقة أو قد تؤثر أو تحدث إخلالًا بالسلم والأمن الدوليين.

وسوف نتابع ذلك لإنفاذ وسيادة القانون الدولي بكل الطرق والصلاحيات المخولة لنا.