كتب: خالد عبدالفتاح

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، قدم الدكتور محمد معيط وزير المالية، عرضًا حول مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.

وأشار وزير المالية، في مستهل العرض، إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة إجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الإنتاج، وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها، وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.

وسلط وزير المالية، الضوء على آلية عمل المبادرة، موضحًا أنها تعتمد على ألتزام المصنعين والسلاسل التجارية، ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين في الشراء، خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة (خصم إضافي) على سعر ذات السلعة من خلال ألتزامها بمنح نسبة مساهمة 10% إضافية (بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه)، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط، ويقوم حاملو بطاقات السلع التموينية (حوالي 22 مليون بطاقة)، بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة)”.

وفي ذات الصدد، أشار وزير المالية إلى أنه يستفيد باقي المواطنين (جميع المقيمين- مصريين وغير مصريين) – غير حاملي بطاقات السلع التموينية – مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية، بشراء السلعة مخصوم من سعرها (خصم المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع)، مضيفًا أن هناك عددًا من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل، ستقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة.

وأوضح الوزير، أن قائمة المنتجات المشاركة في المبادرة تضم كلًا من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.

وسلط وزير المالية الضوء على الموقف التنفيذي للمبادرة، موضحًا أن كافة البرامج الإلكترونية لدورات عمل المبادرة والدعم الفني جاهزة للبدء (البيع والشراء وسداد المساهمة والتسويات)، وأنه تم تحميل بيانات السلع والمصنعين والموزعين المشاركين بالمبادرة، ويتم باستمرار إضافة بيانات سلع ومصنعين وتجار، واعتمادها من خلال اتحادي الصناعات والغرف التجارية (4231 منتجًا – 1178 تاجرًا حتى الأمس)، لافتًا إلى أنه تم استلام وتحميل بيانات البطاقات التموينية على المنظومة، وأنه تم تجهيز الحملة الإعلانية، وسيتم بدء البث بكافة وسائل التواصل يوم الخميس 23 يوليو 2020، كما أنه تم الانتهاء من الموقع الإلكتروني للمبادرة، ومتاح به خاصية الشراء الإلكتروني (WWW.MOBADRA.GOV.EG)، مضيفًا في الوقت نفسه أنه تم الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية، بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي لإتاحة تمويل بأسعار فائدة منخفضة على السلع المشاركة بالمبادرة، بالتنسيق مع (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية).

وأشار وزير المالية إلى أنه بالتنسيق أيضًا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تجهيز خطة المتابعة الميدانية وتدريب مركز تلقي الشكاوي بجهاز حماية المستهلك، وفريق عمل إدارة المبادرة، مضيفًا أنه سيتم إجراء تقييم شامل للمبادرة في تحقيق أهدافها مثل: (تحفيز الاستهلاك كأكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي – رفع معدلات الإنتاج وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع – الأثر المالي للمبادرة على المالية العامة – الصعوبات التي واجهت الأطراف المختلفة أثناء المبادرة – توسيع قاعدة الشمول المالي).

وعقب عرض وزير المالية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، في توفير عدد من السلع الضرورية للمواطنين، وذلك بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم إطلاق هذه المبادرة يوم الأحد القادم الموافق 26 يوليو 2020، وذلك بمشاركة عدد من شركات الترويج الاستهلاكي، إلى جانب البنوك المشاركة في المبادرة.

وأضاف أن الـ 12.25 مليار جنيه التي ستقوم الحكومة بضخها في المبادرة، تأتي ضمن خطتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.