كتبت: ياسمينا ابراهيم

أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة “لو لاب” لفيروس كورونا ” COVID-19 Law Lab “، وتجمع وتشارك وثائق قانونية من أكثر من 190 دولة حول العالم لمساعدة الدول على إنشاء وتنفيذ أطر قانونية قوية لإدارة وباء فيروس كورونا، والهدف هو ضمان أن القوانين تحمي صحة ورفاهية الأفراد والمجتمعات وأن تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية” الإيدز” (UNAIDS) ومعهد أونيل لقانون الصحة الوطنية والعالمية في جامعة جورج تاون.

وأشارت، إلى أنه يمكن أن تساعد القوانين المصممة جيدًا في بناء أنظمة صحية قوية، وتقييم واعتماد الأدوية واللقاحات الآمنة والفعالة، وتنفيذ الإجراءات لخلق أماكن عامة وأماكن عمل أكثر صحة وأمانًا، والأهم من ذلك إنها أساسية للتنفيذ الفعال للوائح الصحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية، ومراقبة الوقاية من العدوى ومكافحتها، وإدارة السفر والتجارة، وتنفيذ التدابير للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية.

وأشار الى أن” لو لاب” لفيروس كورونا COVID-19 ، سيشمل على قاعدة بيانات للقوانين التي طبقتها البلدان استجابة للوباء، ويشمل إعلان حالة الطوارئ، وتدابير الحجر الصحي، ومراقبة الأمراض، والتدابير القانونية المتعلقة بارتداء القناع، والبعد الاجتماعي، والحصول على الأدوية واللقاحات، حيث ستستمر قاعدة البيانات في النمو مع إضافة المزيد من البلدان والمواضيع.

وستتضمن أيضًا بحثًا عن أطر قانونية مختلفة لفيروس كورونا COVID-19 ، حيث ستركز هذه التحليلات على آثار قوانين الصحة العامة على حقوق الإنسان، وستساعد البلدان على تحديد أفضل الممارسات لتوجيه استجاباتها الفورية لفيروس كورونا COVID-19 وجهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي بمجرد السيطرة على وباء كورونا.