كتبت: ياسمينا إبراهيم

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يعتبر من أهم الإنجازات التشريعية والاقتصادية التي قامت بها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتهيئة البيئة القانونية والاستثمارية للتوسع في هذا القطاع.

وأشارت «جامع»، في بيان صحفي، أمس، إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد وضع تعريفًا موحدًا شاملًا ومرنًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليميز آليات التعامل معها بكل المؤسسات الحكومية والتمويلية، ليمكنهم من الحصول على كل التيسيرات والحوافز التي منحها القانون، للنهوض بهذا القطاع وتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات.

وأكدت «جامع»، أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لهذا القطاع، ووضع حلول وتيسيرات استثنائية للقضاء على العقبات التي كانت تواجهه سابقًا، مشيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات بما له من خبرة طويلة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قد تعاون مع كل الجهات المعنية والوزارات المسؤولة لأكثر من عامين، لينقل لهم احتياجات هذا القطاع والعقبات التي تواجه نموه وتطوره، وليضع بالتنسيق معهم آليات فعالة لمساندته والتوسع فيه.