كتبت: ياسمينا ابراهيم

أعلن البنك المركزي المصري، نجاح الاقتصاد المصري في امتصاص أثر صدمة جائحة كورونا على ميزان المدفوعات المصري، ليسجل العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير – مارس 2020) تراجعا بنسبة 39.2 في المائة رغم أجواء عدم اليقين واضطراب مشهد الاقتصاد العالمي الناجم عن جائحة كورونا، وانعكاساتها السلبية على أداء معظم اقتصادات العالم منذ بداية العام.

وذكر البنك المركزي، في بيان ميزان المدفوعات الذي صدر مساء اليوم، أن التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية قد استمر خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام الجاري ليبلغ 2.8 مليار دولار فقط مقابل 4.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وأوضح أن العجز، سجل خلال الفترة التراكمية من يوليو 2019 وحتى مارس 2020 تحسنًا ملحوظًا بمعدل 25.2 في المائة ليصل إلى 7.3 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى التحسن الملحوظ في عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل، كنتيجة أساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وغير المسبوق والذي انعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأشار المركزي أن أزمة كورونا أثرت على سلوك وتحركات رؤوس الأموال حول العالم خاصة الأسواق الناشئة التي شهدت خروجا للتدفقات المالية ما انعكس على أداء الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول من 2020 ليسجل صافي تدفق للخارج 1.1 مليار دولار غير أن الفترة التراكمية من يوليو 2019 وحتى مارس 2020 سجلت تدفقًا للداخل بقيمة 4.1 مليار دولار مستفيدة من تدفقات النصف الثاني من 2019.