كتبت: ياسمينا ابراهيم

أعلن رئيس الوزراء، في اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد، اليوم، تابع فيه موقف كافة الإجراءات التي يتم تنفيذها للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس”كورونا”، وآخر المستجدات المتعلقة بانتشار هذا الفيروس، وتطور أعداد المصابين به، قائلاً: “بفضل الله وكرمه، ثم بفضل وعي المواطنين تراجعت معدلات الإصابة والوفيات بالفيروس في مصر، وأخذت منحى الانخفاض والتناقص”، مؤكدًا أن عدد المصابين بفيروس”كورونا” والموجود على أجهزة التنفس الصناعي على مستوى الجمهورية لا يتجاوز 80 حالة.

ونوّه رئيس الوزراء لما عرضته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع المجلس، بشأن الموقف العالمي لأعداد الإصابات بفيروس”كورونا”، حيث تلاحظ وجود استخفاف من مواطني عدد من الدول في تطبيق الإجراءات الوقائية رغم بدء تراجع أعداد الإصابات بها، وهو ما نتج عنه عودة ارتفاع تسجيل أعداد كبيرة في الوفيات والمصابين بالفيروس، لافتًا إلى أن هذه الدول تعتبر من الدول المتقدمة وبها إمكانيات كبيرة جدًا، وهذا ما دعانا للقلق والتخوف من أن نشهد في مصر نفس السيناريو الحاصل، الأمر الذي استوجب على الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتشابه مع ما تم اتخاذه خلال الاحتفال بعيد الفطر الماضي، والتي تتضمن الاستمرار في إغلاق الشواطئ والحدائق العامة، إلى جانب التأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها داخل العديد من المنشآت التجارية والصناعية والاقتصادية، وصولاً لاستمرار منحنى التراجع في أعداد المصابين بفيروس “كورونا”.

من جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استعرض خلال اجتماع اليوم، نتائج العام المالي 2019/2020، والذي انتهى في 30 يونيو الماضي، مؤكدًا أنه بالرغم من كل التحديات الضخمة التي واجهتنا  فيما يخص التعامل مع فيروس ” كورونا” استطعنا تحقيق تطور وتحسن في أرقام المؤشرات الاقتصادية، مقارنة بالعام الماضي، وذلك رغم أننا لم نصل للمستهدفات التي كنا جميعا نتطلع لتحقيقها إذا لم تحدث أزمة ” كورونا” التي أصابت مصر مثلما باقي دول العالم، إلا أن جميع المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري في تحسن، من حيث الفائض الأولي، والعجز الكلي، ونسبة الدين من الناتج المحلي، جميعها تعد أفضل من أرقام مؤشرات العام الماضي.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة استمرار الالتزام خلال الفترة المقبلة بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها؛ وذلك للحفاظ على ما تحقق من نتائج فيما يتعلق بتراجع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، لأنه في حال عودة هذه المعدلات للارتفاع مرة أخرى سيؤثر ذلك سلبًا على دوران عجلة الاقتصاد، كما سيجبرنا على غلق العديد من الأنشطة، وهو ما يؤثر على فرص العمل، وأرقام الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم .