وزير التنمية المحلية : تمويل ١٥٠ ألف مشروع صغير ومتوسط بالمحافظات بتكلفة ١٤ مليار و٦٣٤ مليون جنيه حتى يوليو ٢٠٢٠
السبت 01-08-2020 11:32
كتب خالد عبد الفتاح
في ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية في جميع المحافظات لتحقيق التنمية المستدامة، أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، ساهم منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٠ في تنفيذ أكثر من ١٥٠ ألف مشروع صغير ومتوسط في جميع المحافظات، بقروض بلغت ١٤ مليار و٦٣٤مليون جنيه.
وأكد “شعراوى” أن هذه المشروعات ساهمت في توفير أكثر من ٨٢٦ ألف فرصة عمل للشباب، لافتاً إلى أن التوجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي المحرك الاساسي لتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدف كل فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة في اختيار ماينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى إلتزام جميع المحافظات بتأجيل سداد قروض ( مشروعك) اعتباراً من شهر مارس الماضى ولمدة 6 أشهر وعدم فرض أى عمولات تأخير على التأجيل، وذلك في إطار توجه الدولة والبنك المركزي لدعم ومشاركة كافة القطاعات الاقتصادية للحد من الأثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.
وأوضح اللواء محمود شعراوي، تصدرت محافظة المنيا للمشروعات الأكثر تنفيذاً للمشروعات بعدد تجاوز ١٧.٧ ألف مشروع بقروض أكثر من ١.٧ مليار جنيه ووفرت المشروعات أكثر من ١٠٠ ألف فرصة عمل، كما نفذت محافظة البحيرة أكثر من ١٥.٢ ألف مشروع بقروض مليار و٤٩ مليون جنيه ووفرت أكثر من ٦٩ ألف فرصة عمل.
كما أوضح التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي، أن محافظة سوهاج نفذت أكثر من ١٥ ألف مشروع بقروض ١.٥ مليار جنيه وفرت حوالي ٨١ ألف فرصة عمل فيما نفذت محافظة الدقهلية أكثر من ١٢.٥ ألف مشروعاً بقروض ١.٧ مليار جنيه وفرت ٦٥ ألف فرصة عمل.
وذكر وزير التنمية المحلية أن وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقراً تقوم بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فني وإدارى لهم للإستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم مطالبًا بتكثيف التوعية للشباب للتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية فى المحافظات.