كتبت: ياسمينا إبراهيم

قال النائب أشرف رحيم، إن قانون المحال العامة الجديد من التشريعات الجيدة، فهو يسهل وينظم إجراءات التراخيص للمحال بأنواعها المختلفة، كما يمنح فرصة للمحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعها والترخيص، ووفقًا للشروط والضوابط التي حددها القانون، وبالتالي لا مجال لعمل أي محال بدون ترخيص، ولا مجال للفوضى والعشوائية، ولابد من تطبيق نصوص القانون ولائحته التنفيذية، وتطبيق العقوبات التي يتضمنها ضد المخالفين.

وطالب “رحيم”، بالتطبيق الحاسم لقانون المحال العامة الجديد الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2019، لمواجهه العشوائية والفوضى في عمل بعض المحال، والتصدي للمخالفات والاشغالات التي تتسبب فيها بعض المحال في الشوارع والطرق، والتي تتسبب في الازدحام والتكدس المروري وتعطيل حركة المواطنين.

ودعا عضو مجلس النواب، الجهات المعنية بتنفيذ وتطبيق قانون المحال العامة بتشديد الرقابة في الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، لضبط أي مخالفات للقانون، وطالب بحصر المحال المخالفة وتقنين أوضاعها في ضوء القانون الجديد.

وأشار إلى أن قانون المحال العامة الجديد من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، والتي ستساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة، وسيدخل موارد للخزانة العامة للدولة.