كتبت: ياسمينا إبراهيم

وفقًا لخطة التنمية لعام 2021/20، فإن مبادرة الحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة، التي تضم الغالبية العظمى من موظفي الجهاز الإداري للدولة، رواد الأعمال، المهنيين، العمالة الماهرة، وتتمتع بقدرة استهلاكية دافعة إلى تنويع وتوسيع أسواق الإنتاج، وكل زيادة 1% في دخل شريحة الدخل الوسطى تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي على الأقل بحوالي 0.4%.

وتتمثل آليات تنفيذ الحماية الاجتماعية للطبقة المتوسطة في الآتي:

1. تعزيز فاعلية برامج دعم السلع التموينية وزيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين، يستفيد من البطاقات التموينية  35 مليون من فئات الطبقة المتوسطة بنسبة تغطية 90%.

2. تشجيع المشروعات المتوسطة (99 ـ 10 عامل) البالغ عددها نحو  74 ألف مشروع من خلال مبادرات البنك المركزي، البنوك الوطنية، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.

3. إتاحة الخدمات التعليمية المتميزة بتكلفة مناسبة.

4. تدعيم مشروع إسكان “دار متوسط” لإتاحة وحدات سكنية للطبقة المتوسطة.

5. توفير الحماية لحائزي الأراضي الزراعية (10- 3 أفدنة)، لما يناهز مليون حائز، وذلك من خلال:
زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية (الأرز/القطن/القمح/الذرة)، مما يعود بالنفع على أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة.

• تقديم قروض ميسرة بفائدة 5%.

• تقديم الدعم المادي للمزارعين نحو  6 مليار جنيه عام 17/2018.

• التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي والاستزراع السمكي.

6. تبّنت الحكومة ِحزمة إضافية من الإجراءات المالية والاجتماعية بمبلغ  85 مليار جنيه إضافية، لدعم شبكات الحماية الاجتماعية.