أكدت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، أنه بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشأن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير، تلاحظ تداول بعض الآراء التي تجافي حقيقة تفسير الحكم الصادر بهدف “تضليل الرأى العام”.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنفوجراف توضح فيه أهم الإجابات عن الأسئلة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حول رأي الجمعية العمومية لقسمي التشريع بمجلس الدولة بشأن حكم العلاوات الخمس، كالتالي