كتب خالد عبد الفتاح

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي ومدير مكتب البنك بالقاهرة، لبحث أطر التعاون المستقبلي بين البنك والحكومة المصرية في المجالات ذات الأولوية التنموية، لاسيما النقل والزراعة والصحة.

وأكدت “المشاط”، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها وكذلك التي يتم التفاوض عليها مع بنك الاستثمار الأوروبي، تتوافق مع استراتيجية الشراكة التي تنتهجها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية هي (المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة)، من أجل تسليط الضوء على الشراكات بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.

من ناحيتها، عبرت فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية مع الحكومة المصرية ووزارة التعاون الدولي، مؤكدة أن بنك الاستثمار الأوروبي على استعداد لمواصلة الدعم المالي والفني للخطط التنموية الطموحة في مصر مع التركيز على مشروعات دعم البنية التحتية المستدامة والاندماج الاجتماعي.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، تم الإعلان عن توقيع عدة اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي، منها اتفاقية بقيمة 122.7 مليون يورو لصالح قطاعي الصرف الصحي والنقل، و100 مليون يورو لبنك القاهرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتبلغ محفظة التعاون الجارية مع البنك نحو 4.8 مليار يورو تخدم العديد من القطاعات في الدولة أبرزها النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتجدر الإشارة، إلي أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بدأت منذ عام 1979 وأثمرت هذه الفترة عن تنفيذ عدد ضخم من المشروعات التنموية في القطاعات المختلفة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين وتحقق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن العديد من الاتفاقيات لدعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وبلغت إجمالي الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين نحو 9.7 مليار يورو.