كتبت: أية سعيد

1- مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الشرطة المقدمة من الحكومة.
2- لا يُعين في الوظائف القيادية إلا من بين ضباط الشرطة.
3- لا يجوز إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة الا بقرار المجلس الاعلى لشرطة.
4- المستقيل من الخدمة لا يعود الا بقرار المجلس الأعلى للشرطة.
5- وزير الداخلية لديه الصلاحية فى التعينات بعد موافقة المجلس الاعلى لشرطة.
6- يجوز عقد اجتماع المجلس الاعلى للشرطة بحضور نصف الاعضاء.
7- تعديل بند العقوبات التاديبية لتصل الى العزل من الوظيفة والحرمان من المعاش.
8- يجوز المد فى الخدمة لبعض القيادات لتنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة.
9- توسيع صلاحيات قطاع الامن الوطنى للحماية الجبهة الداخلية.
10- اجراء تعديل فى تشكيل المجلس التاديبى لمعاقبة المخالفين.
11- تأمين أوضاع رجال الشرطة الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم.
12- رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة.
13- يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة.
14- تُستبدل عبارة “الأمن الوطني” بعبارات “المباحث العامة” و”مباحث أمن الدولة” و”جهاز مباحث أمن الدولة” أينما وردت في أي قانون أو قرار جمهوري.
15- توسيع صلاحيات قطاع الامن الوطنى
16- الحفاظ على سرية معلومات العاملين به ومصادرهم
17- يشارك قطاع الامن الوطنى في وضع سياسات الأمن ومتابعة تنفيذها.

18- منع كافة أشكال الجريمة المنظمة والخطرة العابرة للحدود وما يرتبط بها من جرائم أخرى بالتعاون مع الجهات والأجهزة المختصة
19- إبداء الرأي في منح الأجانب إذناً بالدخول للبلاد أو الإقامة بها، واتخاذ ما يكفل من إجراءات حيالهم وفقاً لما ينظمه القانون.

20- مواجهة التهديدات التي تستهدف الجبهة الداخلية.