استوردت السعودية سفنا وقوارب بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من ثلاثة مليارات ريال، خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقا لما كشفته لـ”الاقتصادية” الهيئة العامة للجمارك.
بحسب الهيئة، فإن أهم الدول التي استوردت منها: الصين، الإمارات، إندونيسيا، سنغافورة، ماليزيا، اليونان، النرويج، بريطانيا، أمريكا، وأستراليا.
وأوضحت، أن المملكة تستورد سفن الرحلات البحرية، الشحن، الصيد، الإرشاد الضوئي، إطفاء الحرائق، المصانع، قوارب النزهة، زوارق وسفنا مماثلة لنقل الاشخاص أو البضائع، سفنا أخرى لمعالجة الصيد أو حفظه، زوارق أخرى للمتعة أو الرياضة، قوارب التجديف، وزوارق خفيفة.
ذلك علاوة على سفن قطر، سفن رافعة، سفن جارفة أو كاسحة، روافع عائمة وغيرها من السفن التي تعد الملاحة فيها ثانوية لوظيفتها الرئيسة، أحواض سفن عائمة، أرصفة عائمة، أو غاطسة للحفر أو الإنتاج.
وتضمنت أيضا منشآت عائمة مثل الطوافات، الخزانات، السدود الغاطسة، لإرساء أساسات الجسور ومنصات الإرساء وعوامات الإرشاد والمنارات.
واستيراد سفن وقوارب بهذه القيمة، أكد مختصون أنها تسهم في تنشيط وإنعاش استثمارات الشواطئ الساحلية.
وقال المهندس طارق المرزوقي؛ رئيس لجنة الوكلاء الملاحيين في غرفة جدة، “إن تعدد الشواطئ الساحلية الممتدة شرق وغرب المملكة، من شأنها أن تنشط الاستثمار في الشواطئ، من خلال تنظيم رحلات سياحية بالقوارب والسفن السياحية، ويوفر فرص عمل للشباب السعودي لتقديم الخدمات في المراسي البحرية وتنمية السياحة في هذه السواحل”.
وأوضح، أن هذه المشاريع السياحية ستجذب عددا كبيرا من السياح من داخل المملكة وخارجها في حال كان هناك تنسيق تام بين الجهات الرسمية ذات العلاقة بهذا النشاط كافة.
وأشار إلى وجود تفاهمات مع هذه الجهات للاستفادة من سفن الركاب التجارية السياحية تحديدا في جدة، خاصة أن المملكة تتجه الآن إلى تنشيط السياحة.
من جانبه، قال عبدالله الشايب مختص في قطاع السياحة، “إن “رؤية المملكة 2030” ساعدت على اكتشاف الإمكانات الاقتصادية التي تتيحها الشواطئ من فرص استثمارية وإيجاد صناعة سياحة ترفيهية متعددة الجوانب، من بينها تنظيم الرحلات البحرية، ورياضة الغوص، للتعرف على الأحياء البحرية والشعب المرجانية وسباقات القوارب بأنواعها بالدفع الآلي أو الشراعي أو عبر التجديف، النزهات والاستجمام الأسري البحري، والتنقل لغرض السياحة بين المواقع المستهدفة كالجزر المحمية.
ولفت إلى أن استفادة النشاط الاقتصادي من الموارد البحرية لا يزال في بداياته، إلا أنه ينمو بتسارع كونه صناعة حديثة، وبالتالي سيرفع الطلب على شراء القوارب والسفن السياحية وسفن النقل، وهذا بدوره سيحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة للتشغيل والإدارة والتجهيز وعدد من الخدمات الأخرى مثل الأعمال المرتبطة بالصيانة وتجارة قطع الغيار.
وأوضح أن سواحل المملكة البحرية سيكون لها أثرها الاقتصادي، كونها رافدا سياحيا له انعكاسه الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذا النمو يتطلب تكاملا في البنية التحتية بزيادة المرافئ المتخصصة وإنشاء نوادي الصيد والرياضات البحرية وتمكين إنشاء مؤسسات سياحية بحرية، ربما تكون لها قدرة التنقل بين الدول، خاصة في الخليج العربي مستقبلا.