كتبت: آية طارق

أكدت النيابة العامة، أنها تتخذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية، للمتهمين الهاربين في واقعة التعدي على فتاة بـ “فندق فيرمونت نَيل سيتي”.

حيث ورد إلى النيابة العامة، محضر من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابت فيه مغادرةُ 7 من المتهمين الصادر أمر بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة، إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها، وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة، وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعة مماثلة قدم بالتحقيقات مقطع مصور لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا.

إذ غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو 2020، وتبعهم أربعة آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29 يوليو، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد، قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة، وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتلقى النيابة العامة البلاغ يوم 8 أبريل، علمًا بأن النيابة العامة فور تلقيها البلاغ، أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم متاحة على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فور توافر بياناتهم.

وخاطبت النيابة العامة، إدارة التعاون الدولي، الإنتربول الدولي لتحديد مكان هروب المتهمين في واقعة فندق الفيرمونت، تمهيدًا لمخاطبة السلطات المعنية لتسليم المتهمين الهاربين.

ويعكف فريق الأمن الدولي المشكل من إدارة الانتربول بوزارة الداخلية، في التحقيق بواقعة هروب المتهمين، والتي كشفت التحقيقات الأولية هروب المتهمين قبل صدور قرار من النيابة بمنعهم من السفر.

والجدير بالذكر، أن النيابة العامة أهابت بالمواطنين في بيانها الصادر يوم 6 يوليو، بشأن واقعة المتهم أحمد بسام زكي إلى ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوي والوقائع، وتقديمها مع الأدلة عليها إلى النيابة العامة، وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة؛ وتجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص، بما يؤثر سلبًا على سلامة التحقيقات والأدلة.

وأكدت النيابة العامة، على ضرورةَ الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع في التحقيقات، وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصة للهروب، مشيرة إلى أن الحفاظَ على سرية بيانات المتهمين لا يقل أهمية عن الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في مثل الواقعة المطروحة وغيرها.

وأهابت النيابة العامة، بالفتيات والنساء إلى سرعة إبلاغها والجهات المعنية المختصة، عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أي صورة من صور التعدي عليهن؛ حتى يتسنى لتلك الجهات القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حقوقهن، مؤكدة تصديها بحسم لأي صورة من صور التعدي على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون؛ وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التي قررها القانون لذلك.