كتب: خالد عبدالفتاح

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، موافقة البرلمان على اتفاقيتين للوزارة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 743.3 مليون دولار، لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي، وإنشاء منظومة مياه صرف بمنطقة بحر البقر، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة، للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتوفير التمويلات ودعم أجندة التنمية الوطنية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقيتين تأتيان تحت مظلة منصة التعاون التنسيقي المشترك، بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، من خلال عقد ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية، لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة، وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.

وتابعت “المشاط”، تنسق وزارة التعاون الدولي مع كافة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، من خلال استراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو المواطن محور الاهتمام، حيث أعطت مصر أولوية قصوى للاستثمار في المواطن وتعزيز رأس المال البشري من خلال التنمية الشاملة، والمحور الثاني المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتوطيد الروابط والعلاقات مع الشركاء.

وأشارت إلى أن الاتفاقية الأولى تم توقيعها مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، عضو مجموعة البنك الدولي، خلال يوليو الماضي، بقيمة 500 مليون دولار كتمويل إضافي للبرنامج الشامل لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تحظى باهتمام الدولة لتحقيق التنمية، من خلال تحسين قدرة محدودي الدخل على الحصول على السكن الملائم، وهو ما ينعكس إيجابًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، والهدف الحادي عشر المتعلق بتأسيس مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

وأوضحت أن الاتفاقية تستهدف تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف تحسين قطاع الإسكان من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، وتأسيس نظام مطور لإدارة المعلومات، وإنشاء هيكل للإدارة المالية السليمة والحكومة وتعزيز قدرة التقييم والمراقبة والقدرة الائتمانية، فضلًا عن توفير الدعم للأسر الأقل دخلًا لتوفير الوحدات السكنية وتلبية جانب الطلب، مشيدة بالتعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي في مختلف القطاعات لدعم جهود الدولة التنموية.

وتضم محفظة المشروعات الجارية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، عضو مجموعة البنك الدولي، نحو 16 مشروعًا بقيمة 4.889 مليار دولار، في قطاعات متنوعة مثل الإسكان الاجتماعي، الصحة، التعليم، التنمية المحلية، الحماية الاجتماعية، الصرف الصحي، البترول، النقل، والبيئة.